رؤية متكاملة لشباب الجامعات لدمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في عدد جديد من سلسلة شبابنا يدعم قرارنا دراسة بحثية. والتي قام بها عدد من شباب الجامعات المتدربين. وذلك في إطار حرص المركز المستمر على دعم صانع القرار وتعزيز الدور التطبيقي للبحث العلمي. ومن هذا المنطلق تناولت الدراسة قضية دمج ذوي الهمم بالتعليم الابتدائي في صعيد مصر. باعتبارها قضية محورية تمس العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.

وفي هذا السياق أوضح المركز أن هذا العدد جاء نتاجًا لمشاركة مجموعة من شباب الجامعات. وذلك من خلال برنامج كتابة أوراق السياسات الذي يقدمه منتدى السياسات العامة التابع للمركز. حيث يهدف البرنامج من ناحية إلى صقل مهارات البحث والتحليل.  ومن ناحية أخرى إلى تدريب طلاب الدراسات العليا وخريجي الجامعات على إعداد أوراق سياسات قابلة للتطبيق بما يسهم في دعم عملية صنع القرار.

كما أكد المركز أن الدراسة حملت عنوان دمج ذوي الهمم في مرحلة التعليم الابتدائي في الصعيد المصري. حيث شددت على أن الأشخاص ذوي الهمم يمثلون جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع. ولذلك فإن استثمار قدراتهم وإمكاناتهم يسهم بشكل مباشر في تحقيق إنجازات تنموية أوسع فضلًا عن تعزيز التماسك الاجتماعي.

التعليم الدامج كمدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية

وفي هذا الإطار أوضحت الدراسة أن الدمج التعليمي يعني تقديم الخدمات التعليمية والرعاية داخل بيئة الفصل الدراسي الطبيعي بدلًا من العزل أو الإقصاء. كما يعني إشراك الأطفال ذوي الهمم في الأنشطة اليومية وتمكينهم من أداء الأدوار نفسها التي يؤديها أقرانهم. وبذلك فإن دمج ذوي الهمم بالتعليم الابتدائي يمثل تطبيقًا عمليًا لمبادئ العدالة والمساواة إلى جانب كونه نهجًا أخلاقيًا واجتماعيًا.

ومن جهة أخرى بينت الدراسة أن المرحلة الابتدائية تُعد مرحلة تأسيسية بالغة الأهمية. حيث تمثل الأساس الذي يُبنى عليه المسار التعليمي اللاحق. ولذلك ركزت الدراسة على أطفال صعيد مصر في هذه المرحلة نظرًا لما تمثله من فرصة حقيقية لإرساء دمج مستدام في المراحل التعليمية التالية.

إطار تشريعي داعم وتجارب دولية وحلول مبتكرة

وعلى صعيد متصل تناولت الدراسة تحليل جهود الدولة المصرية في تمكين ذوي الهمم لا سيما في قطاع التعليم. حيث أشارت إلى وجود إطار تشريعي واستراتيجي داعم يشمل الدستور المصري 2014 ورؤية مصر 2030 والخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي إضافة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025-2030.

وفي الوقت نفسه استعرضت الدراسة الجهود التنفيذية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي شملت تطوير بعض المدارس لتكون أكثر ملاءمة فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين وإتاحة مشاركة طلاب الدمج في الأنشطة المدرسية إلى جانب الاستفادة من الخدمات التأهيلية وتنفيذ حملات توعوية وتجارب تعليمية مبتكرة.

الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية

ومن ناحية أخرى تطرقت الدراسة إلى عدد من التجارب الدولية الرائدة في دمج ذوي الهمم بالتعليم الابتدائي من بينها تجارب سنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وذلك بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

وفي الختام قدمت الدراسة مقترحًا لإنشاء منصة رقمية متكاملة تعمل كحلقة وصل بين الأسرة والجهات المعنية وترافق الطفل منذ الاكتشاف المبكر للإعاقة وحتى تحقيق الدمج المستدام مع إشراك الشباب كسفراء مجتمعيين. وأكدت أن دمج ذوي الهمم بالتعليم الابتدائي في صعيد مصر يمثل استحقاقًا إنسانيًا ووطنيًا ويتطلب رؤية واضحة ودعمًا مؤسسيًا متكاملًا وتطويرًا للمناهج وتدريبًا مستمرًا للمعلمين بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 ويعزز مسار التنمية الشاملة.