أثارت تصريحات وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، حول وقف عقود شراء الخدمات. مع بعض دور الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة. قلقًا واسعًا بين الأسر.
وجاء هذا القلق بسبب تخوّف الأهالي من تأثير القرار على استقرار الرعاية اليومية لأبنائهم. كما عبّرت العديد من الأسر عن صعوبة توفير الرعاية المتخصصة داخل المنازل.
وقد سردت السيدة أم مروان تجربتها، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «طلة صبح» عبر راديو البلد. وأوضحت أن شقيقها، البالغ من العمر 30 عامًا، يعاني من إعاقة شديدة مع اضطراب التوحد. وأضافت أن الأسرة لجأت لدار إيواء متخصص بسبب حاجته لرعاية يومية دقيقة. كما أشارت إلى تحسن حالته السلوكية والصحية داخل الدار.
وقف خدمات دور الإيواء يُعقّد موقف الأسر
وقالت أم مروان إن قرار وقف العقود يضع الأسرة في موقف معقد. وأضافت أن الأسرة لا تملك الموارد الكافية لتقديم الرعاية داخل المنزل. كما تواجه الأسرة تحديات كبيرة بعد وفاة الأب وتراجع صحة الأم.
وأوضحت أن شقيقها قد يواجه مخاطر سلوكية، إذا انتقل لبيئة غير مجهزة. وأكدت أن السلوكيات الانفعالية ومحاولات الهروب قد تتكرر، في غياب الرعاية المتخصصة.
وفي السياق ذاته، قدم الدكتور خليفة الشريدة، مدير بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. في وزارة التنمية الاجتماعية، توضيحات موسعة حول القرار. وقال إن الوزارة تعمل ضمن خطة وطنية. بدأت منذ عام 2019. كما تهدف الخطة لتحويل الرعاية من النظام الإيوائي التقليدي إلى بدائل نهارية أو أسر بديلة مدرّبة.
وأضاف أن هذا التحول يركز على تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار الدكتور الشريدة إلى أن نقل الأشخاص ذوي الإعاقة يخضع لاتفاق واضح بين جميع الأطراف.
كما يشارك الأهل والوزارة والقضاء في اتخاذ قرار النقل. وأوضح أن الوزارة تعتمد خطة انتقالية تضمن استمرار المتابعة العلاجية والتعليمية. وأضاف أن الفرق المختصة تقدم العلاج الطبيعي والأجهزة المساندة وبرامج التغذية.
كما أكد استمرار الدعم المالي للأسر البديلة. وأشار إلى تنفيذ زيارات متابعة دورية لضمان سلامة المنتفعين. وقال الشريدة إن الوزارة لا تتجه لإغلاق شامل لدور الإيواء حاليًا. كما أوضح أن عملية التحويل ستتم بشكل تدريجي حتى عام 2027. وأضاف أن الوزارة تركز على حماية المنتفعين وضمان استمرار الرعاية.
مخاوف الأسر قائمة رغم تطمينات الوزارة
كما أكد أن الهدف الأساسي يتمثل في توفير حياة أفضل وأكثر أمانًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
ورغم تطمينات الوزارة، ما تزال مخاوف بعض الأسر قائمة. كما تخشى الأسر التي تحتضن حالات شديدة من تأثير الانتقال على استقرار أبنائها.
ويطالب الكثير منهم بحوار مستمر مع الوزارة لضمان الحفاظ على حقوق أبنائهم. كما يدعو الأهالي إلى تحسين البدائل النهارية وتدريب الأسر بشكل أوسع.
وتشير هذه التطورات إلى حاجة متزايدة لتعزيز الثقة بين الأسر والوزارة. كما يعكس الجدل أهمية تطوير منظومة الرعاية المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن. وتبقى دعوة الوزارة مفتوحة للتواصل المباشر وتقديم الملاحظات لضمان رعاية مستمرة ومستقرة للجميع.


.png)


















































