لا قرار بالإغلاق.. الأردن يؤكد استمرار خدمات دور الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة

نفت وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن اليوم الخميس. ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق دور الإيواء الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت الوزارة أنها تواصل تقديم خدماتها لهذه الفئة. كما أوضحت أنه لا يوجد قرار بإغلاق المراكز الخاصة المرخصة.

وأشارت الوزارة إلى أن ما يحدث حالياً هو تنفيذ الخطة الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية بالأردن، التي أُطلقت في عام 2019. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة تنتهي في عام 2027. وقد تم التعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات ذات العلاقة في هذا السياق.

الخطة لا تهدف إلى إغلاق دور الإيواء الحكومية بالأردن

الهدف من الخطة هو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئتهم الطبيعية، وفي الوقت نفسه تعزيز وجودهم ضمن أسرهم والمجتمع. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة أن الخطة لا تهدف إلى إغلاق دور الإيواء الحكومية بالأردن، بل تسعى إلى تحسين الرعاية المقدمة. الهدف الأساسي هو الانتقال إلى رعاية دامجة أكثر احتراماً للكرامة الإنسانية.

ويتم تطبيق هذه الرعاية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. علاوة على ذلك، تم التركيز على توفير خدمات نوعية بأعلى جودة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأفراد.

ومن جانب آخر، أكدت الوزارة أنها لم توقف شراء الخدمات الخاصة بالإيواء، كما يُروج له. في الواقع، أشارت الوزارة إلى أن مركزاً واحداً فقط تقدم بطلب لإلغاء ترخيص قسم الإيواء الخاص به، وذلك بإرادته الخاصة. من ناحية أخرى، في الوقت الحالي، هناك 32 شخصاً يتلقون خدمات إيواء، حيث يتم دراسة ملفاتهم بشكل فردي.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها تشرك أسر هؤلاء الأفراد في اتخاذ القرار بشأن خياراتهم. من خلال هذه المشاركة، يتم ضمان تقديم الخيار الأنسب والملائم لكل حالة. كما يتم ذلك عبر دراسة دقيقة وموضوعية تراعي خصوصية كل فرد وأسرته، مع الالتزام بتوفير أفضل الحلول.

الوزارة تواصل العمل على تحسين وتطوير الخدمات

علاوة على ذلك، شددت الوزارة على أنها لن تترك أي شخص دون رعاية أو دعم. بما في ذلك الأطفال والأيتام الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة. وأوضحت الوزارة أن القضية ليست مجرد مسألة إدارية، بل هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية تلتزم بها.

وبناءً على ذلك، أي قرار يتم اتخاذه يعتمد على أسس علمية راسخة. كما أن هذه القرارات تُتخذ وفق مراحل انتقالية تضمن الحفاظ على حقوق المنتفعين وحمايتها، فضلاً عن ضمان كرامتهم.

وفي الختام، أكدت الوزارة التزامها المستمر بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن دور الإيواء الحكومية بالأردن سيظل مستمراً، دون حدوث تغييرات جوهرية. علاوة على ذلك، فإن الوزارة تواصل العمل على تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير بيئة دامجة ومتطورة تلبي احتياجاتهم.