السعودية توافق على القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة في دول الخليج

السعودية توافق على القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة في دول الخليج

المحرر: ماهر أبو رماد - السعودية

اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة لمجلس التعاون.

تمكين ذوي الإعاقة في دول الخليج وتوفير بيئة شاملة

جدير بالذكر أن القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة في دول الخليج. كان قد تم اعتمدها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون. في دورته الخامسة والأربعين. بمدينة الكويت. وذلك في خطوة تؤكد اهتمام المملكة ودول الخليج. بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة. وتوفير بيئة شاملة لهم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية. اطّلع مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وبارك ما تحقق من منجزات للجهات الحكومية في مواصلة الاستثمار في قدرات أبناء الوطن، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية استمرار الجهود بوتيرة أسرع لإضافة المزيد من المكتسبات الوطنية.

السعودية تعتمد القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة
السعودية تعتمد القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة

كما أكد المجلس أن اعتماد القواعد الموحدة يأتي ضمن رؤية المملكة لتعزيز العمل الخليجي المشترك.وتطوير السياسات التي تضمن مشاركة ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل كامل. وذلك بما يعكس الالتزام بتوفير الفرص التعليمية والمهنية والخدمية لهم.

وفي سياق متصل، جدّد المجلس التأكيد على ما توليه السياسة الداخلية والخارجية للمملكة من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار الإقليميين وحل النزاعات سلميًا، إلى جانب دعم التنمية وتقديم المساعدات.

إضافة إلى ذلك، أشاد المجلس بما حققته المملكة من إنجازات رقمية وتعليمية، من بينها انضمام الرياض والعلا ورياض الخبراء إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعليم، والحصول على المرتبة الثانية عالميًا في الحكومة الرقمية، والمرتبة الخامسة عالميًا في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، مما يعزز جودة الخدمات الحكومية ويتيح فرصًا أوسع لذوي الإعاقة.

كما اطلع المجلس على مشاريع التعاون الدولي. منها اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أوزبكستان وإسبانيا واليابان وسنغافورة ومقدونيا الشمالية وبيلاروسيا. والتي تشمل مجالات التسليم بين الدول والخدمات القانونية والشحن الأخضر والتدريب المهني. بهدف تعزيز التنمية المستدامة. ودعم شريحة ذوي الإعاقة في المجالات المختلفة.

وبالتالي. يأتي اعتماد هذه القواعد الموحدة خطوة مهمة لتعزيز الدمج الاجتماعي. وتمكين ذوي الإعاقة في دول الخليج. وتوفير بيئة داعمة للتعليم والعمل والخدمات العامة.

المقالة السابقة
من الشاشة إلى البرلمان.. هل تجبر الدراما الحكومات على دعم قضايا الإعاقة؟
المقالة التالية
السعودية تخصص مسارات لذوي الإعاقة لتسهيل أداء العبادات بالمسجد الحرام