منظمة حقوقية تستنكر المساس بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة في ليبيا

أعربت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة. عن رفضها الشديد للقرار الصادر عن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي في ليبيا.  والذي يقضى بوقف صرف المعاش الأساسي للأطفال ذوي الإعاقة في ليبيا. إلى حين بلوغهم سن الرابعة.

واعتبرت المنظمة أن القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة. وتراجعًا خطيرًا عن الضمانات القانونية. التي تكفل لهذه الفئة الرعاية والدعم المالي منذ الولادة.

قرار يهدد حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في ليبيا

وأوضحت المنظمة أن هذا الإجراء يتعارض بشكل مباشر مع القوانين النافذة المنظمة للحماية الاجتماعية، وأيضا يُعد سابقة خطيرة في مسار العمل التضامني في ليبيا، كما أكدت أنه يفتح الباب أمام تهميش فئة تعد من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع. خصوصا  ذوي الإعاقة في ليبيا. حسب ما نشرته وكالة الأنباء الليبية.

وفي هذا السياق، عبرت المنظمة عن استغرابها من صمت عدد من الجهات والمنظمات المعنية بحقوق ذوي الإعاقة. معتبرة أن هذا الصمت يسهم في استمرار الانتهاكات بدلًا من التصدي لها. وحماية حقوق الأطفال.

وأكدت المنظمة أن حقوق ذوي الإعاقة في ليبيا ليست منة من أي جهة، وزادت بقولها، بل هي التزام قانوني وأخلاقي تتحمله الدولة ومؤسساتها، وأنه يجب احترامها دون قيود عمرية أو إجراءات إدارية مجحفة زكما دعت إلى التراجع الفوري عن القرار، مع ضمان صرف المعاش الأساسي لجميع الأطفال المستحقين دون تأخير.

تساؤلات حول أولويات الصرف

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية. شدد رئيس المنظمة على أن الإعاقة ليست حالة مؤجلة. يمكن التعامل معها بمنطق الانتظار. مؤكدًا أن الأطفال ذوي الإعاقة في ليبيا يواجهون منذ ولادتهم احتياجات طبية. وتأهيلية. ومعيشية مضاعفة. تتطلب تدخلًا عاجلًا ودعمًا مستمرًا.

وأشار إلى أن مثل هذه القرارات الإدارية. تُفاقم من معاناة الطفل وأسرته. وتضعهم في مواجهة مباشرة مع الفقر والعوز والحرمان.

وتساءل رئيس المنظمة عن أولويات الإنفاق داخل صندوق التضامن الاجتماعي. قائلًا إن حرمان طفل ذي إعاقة من حقه الأساسي لا يمكن تبريره.في وقت تُصرف فيه أموال عامة على أنشطة ونفقات لا تمس جوهر الحماية الاجتماعية. ولا تنعكس على الفئات الأشد ضعفًا في المجتمع.