حقوق ذوي الإعاقة في ليبيا تتصدر تقارير حقوق الإنسان بعد عقدين من التأخير

بعد عقدين من التأخير. تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، من وزيرة العدل حليمة إبراهيم، التقارير الدوريةعن برنامج حقوق حقوق الإنسان. حيث تصدر تقرير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا هذه التقارير. إلى جانب عدد من الملفات الحقوقية المتراكمة منذ سنوات طويلة.

وفي هذا الإطار. أوضحت وزيرة العدل أن إعداد هذه التقارير جاء ثمرة لجهود متواصلة بذلتها الوزارة. وذلك عقب صدور قراري مجلس الوزراء رقم 532 و533. اللذين نصا على إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب استحداث الآلية الوطنية لإعداد التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهي آلية تعد الأولى من نوعها في ليبيا. وبمشاركة المؤسسات الحكومية كافة. وتحت إشراف مباشر من وزارة العدل. حسب ما نشرته وكالة الأنباء الليبية.

خطوة مؤسسية تعيد الاعتبار لذوي الإعاقة في ليبيا

ومن ناحية أخرى. أفادت الوزيرة بأن الآلية الوطنية تعتمد على ثلاثة مستويات متكاملة. تشمل المستوى الوزاري. والمستوى الرقابي. والمستوى الفني عبر فرق متخصصة. كما تحظى هذه الآلية بدعم فني وتدريبي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة. حيث شمل هذا الدعم المعهد العالي للقضاء. إضافة إلى تنظيم ورش عمل داخل وزارة العدل.

وفيما يتصل بمضمون التقارير. أكدت الوزيرة أن الملفات المسلّمة تتناول تقارير لم يتم إنجازها منذ أكثر من عشرين عامًا. إلى جانب تقارير متأخرة منذ 12 و10 سنوات. ومن بينها تقارير مناهضة التعذيب. والوثيقة الأساسية. وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فضلًا عن الحقوق المدنية والسياسية. والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته. شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على أن ملف حقوق الإنسان يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة. مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار دعم حكومة الوحدة الوطنية لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية. والعمل على تحسين واقع حقوق الإنسان في ليبيا.

وفي الختام. يُعد تسليم هذه التقارير خطوة استراتيجية تعكس قدرًا من الانضباط المؤسسي. كما تسهم في تعزيز حضور ليبيا على الساحة الدولية. بالتوازي مع مواكبة التطورات الملحوظة في مسار حقوق الإنسان. ولا سيما ما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.