.png)
أصدر ديوان الخدمة المدنية بالكويت تعميمًا رسميًا إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. يقضي بإعفاء ذوي الإعاقة من العمل خلال الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة. وجاء هذا القرار بناءً على طلب تقدمت به الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. وذلك في إطار الحرص على مراعاة الأوضاع الصحية والإنسانية لهذه الفئة.
لتنسيق مع هيئة ذوي الإعاقة لتنفيذ قرار الإعفاء
وأوضح الديوان، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، أن الجهات الحكومية مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإعفاء فورًا. كما دعاها إلى الالتزام بالتنسيق المباشر مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. عند وجود أي استفسارات تتعلق بآليات التطبيق أو الفئات المشمولة بالقرار.
وفي هذا السياق وبحسب وكالة الأنباء الكويتة«كونا»، أكد الديوان أن الهيئة تمثل الجهة المختصة بتحديد الضوابط المنظمة للإعفاء. الأمر الذي يعزز وضوح المسؤوليات ويمنع أي تضارب في الإجراءات.
ومن جهة أخرى، يأتي هذا التعميم في ظل ظروف استثنائية تتطلب إجراءات احترازية إضافية. حيث تسعى الجهات المعنية إلى تقليل المخاطر المحتملة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية.
وبالتالي، يعكس القرار توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية في بيئة العمل الحكومي. لاسيما في الفترات التي تشهد تحديات غير اعتيادية.
حرص المؤسسات الرسمية على توفير بيئة عمل آمنة لذوي الهمم
وعلاوة على ذلك، ينسجم هذا الإجراء مع السياسات العامة التي تعتمدها الدولة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم. إذ تحرص المؤسسات الرسمية على توفير بيئة عمل آمنة تراعي احتياجاتهم الصحية والاجتماعية.
كما يرسخ القرار مبدأ التعاون المؤسسي بين ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. بما يضمن سرعة الاستجابة ووضوح المسارات الإدارية.
وفي السياق ذاته، شدد الديوان على أهمية الرجوع المباشر إلى الهيئة المختصة في حال وجود أي لبس أو تساؤل. وذلك لضمان تطبيق القرار بصورة دقيقة ومنظمة. كذلك. يعكس هذا التوجيه حرص الدولة على ترسيخ منظومة حماية اجتماعية متكاملة، تقوم على الاستجابة السريعة للمتغيرات. وتضع مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة في مقدمة الأولويات. مع التأكيد على استمرارية التنسيق والمتابعة خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعال للقرار.
