.png)
حذّر تجمع ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية من وقوع كارثة إنسانية وشيكة قد تواجه أحد المواطنين من ذوي الإعاقة الشديدة، مهددًا بفقدان منزله خلال عشرين يومًا فقط، رغم امتلاكه كل الوثائق القانونية التي تضمن حقوقه التأمينية والمالية.
وفى هذا الشأن أوضح رئيس التجمع عصام صوالحة، في تصريحات لموقع سرايا الأردني، أن المواطن المعني يعاني من عجز كلي دائم، ويواجه خطر الإخلاء القسري من منزله في الثامن من شهر نوفمبرالمقبل، نتيجة تأخر صرف مستحقاته من مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعطيل بوليصة التأمين التي تغطي حالته الصحية.
وأشار صوالحة إلى أن مؤسستين رئيسيتين تتحملان المسؤولية عن هذا الوضع المعقد، وهما مؤسسة الضمان الاجتماعي والبنك المموّل، مبينًا أن الأولى تحتجز منذ أكثر من عام ما يقارب عشرة آلاف دينار من رواتب العجز الدائم المستحقة، رغم صدور حكم قضائي نهائي يلزمها بالصرف، فيما لم يُفعّل البنك بوليصة التأمين الخاصة بالقرض، التي كان من شأنها إنهاء الأزمة.
وطالب رئيس التجمع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باتخاذ قرار عاجل بصرف المستحقات المجمّدة فورًا، مؤكدًا أن التأخير في الإجراءات الإدارية قد يؤدي إلى مأساة إنسانية غير مبررة، وأضاف:«ما يجري اختبار حقيقي لإنسانيتنا قبل أي شيء آخر »
كما دعا البنك وشركة التأمين إلى تفعيل بوليصة التأمين دون تأخير، معتبرًا أن تحويل أداة أمان اجتماعي إلى وسيلة تهدد بالتهجير أمر لا يمكن القبول به.
وشدد صوالحة على أن الوقت ينفد. داعيًا رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزير التنمية الاجتماعية وجميع الجهات المعنية إلى التدخل السريع لإنقاذ المواطن من فقدان مأواه، مشيرًا إلى أن العدالة «لا ينبغي أن تتأخر حتى يفقد الإنسان حقه في السكن والكرامة»
وختم قائلًا: «ما تبقى من أيام هو فرصة أخيرة لإثبات أن قيم التكافل والمسؤولية ما تزال حية في المجتمع الأردني. »
وتأتي هذه القضية لتسلّط الضوء على التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، خاصة في ما يتعلق بالحصول على حقوقهم التأمينية والمعيشية، وسط مطالبات مجتمعية بتفعيل القوانين والآليات التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
