شراكة بين الكويت و«اتحاد الويب العالمية» لتمكين ذوي الإعاقة رقمياً

شراكة بين الكويت و«اتحاد الويب العالمية» لتمكين ذوي الإعاقة رقمياً

المحرر: عبد الصبور بدر - الكويت

وقّعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في دولة الكويت مذكرة تفاهم مع فرع مجلس التعاون الخليجي لاتحاد شبكة الويب العالمية «W3C GCC Chapter»، بهدف تعزيز جهود النفاذ الرقمي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بسهولة ويسر.

و أعربت مدير الهيئة بالتكليف دلال العثمان خلال حفل التوقيع عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أنه يشكّل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل رقمي أكثر شمولاً وعدالة في دولة الكويت.

وقالت العثمان: «يسعدني ويشرفني أن نلتقي اليوم في حفل توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وW3C GCC Chapter». وقدّمت خالص الشكر والتقدير إلى د. محمد أشكناني على جهوده الكبيرة في دعم النفاذ الرقمي داخل الكويت بما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الخدمات الإلكترونية بسهولة ويسر»

وشددت على أن توقيع المذكرة يعكس التزام الهيئة ببناء بيئة رقمية أكثر عدالة وشمولاً للجميع. كما عبّرت عن أملها في أن يسهم هذا التعاون في تحقيق الطموحات الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة أبناء الكويت من ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لفرع مجلس التعاون الخليجي لاتحاد شبكة الويب العالمية د. محمد أشكناني أن العمل جارٍ على تنفيذ الإطار الوطني لإتاحة المحتوى في الكويت ليكون متاحًا لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن هذا الإطار صُمم بسواعد كويتية تراعي الثقافة المحلية وطبيعة المجتمع الكويتي.

وأوضح أن قطاع تقنية المعلومات في البلاد ما زال بحاجة إلى تطوير في مجال تمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الرقمية، مشددًا على أن الهدف من الإطار الوطني هو تحقيق الشمولية الرقمية والنفاذ الإلكتروني للجميع.

وأضاف أن من أبرز المشاريع الجارية هو جعل تطبيق «سهل» متاحًا بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يتمكن المستخدم من إنجاز معاملاته الحكومية عبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى مساعدة، مبينا أن الإطار الوطني سيسهم في تدريب الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص على تطبيق معايير الإتاحة الرقمية، بما يضمن أن تكون جميع الخدمات والمواقع الإلكترونية قابلة للاستخدام من قبل الجميع، تمهيدًا لتحقيق رؤية الكويت 2035 كدولة متاحة رقميًا وشمولية الاستخدام بحلول عام 2026.

وأوضح أشكناني أن الرؤية المستقبلية تقوم على توحيد خدمات الجهات الحكومية ضمن منظومة رقمية شاملة تتيح لجميع المستخدمين، بمن فيهم ذوو الإعاقة، الدخول إلى المواقع والمنصات الحكومية وإنجاز معاملاتهم من البداية إلى النهاية دون عوائق، مؤكدًا أن هذا التوجه يجسد مبدأ الشمولية الرقمية والمساواة في الوصول إلى الخدمات.

وفي السياق أكدت مراقب الخدمات الرقمية في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وفاء العتيبي أن الاتفاقية الموقعة تمثل خطوة مهمة لتعزيز مبدأ الشمول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لجميع فئات المجتمع.

وقالت العتيبي إن الجهاز المركزي يدعم هذه الجهود ويثمّنها، إذ يُعد الجهة المسؤولة عن وضع ستراتيجية التحول الرقمي في دولة الكويت، والتي تتضمن محورًا أساسيًا لتحسين تجربة المستخدم، موضحة أن تحسين التجربة يشمل تسهيل جميع المعاملات الإلكترونية بحيث يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من استخدام المواقع والتطبيقات الحكومية بسهولة، مؤكدة أن الإطار الوطني لإتاحة المحتوى يشمل جميع فئات الإعاقة دون استثناء.

وأضافت أن تنفيذ هذا الإطار يتطلب برامج تدريب وتوعية مكثفة، مبينة أن الجهاز المركزي يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على تنظيم دورات تدريبية دورية للجهات الحكومية والموظفين، متاحة عبر الموقع الرسمي للجهاز.

وكشفت العتيبي أن الجهاز اتخذ خطوة استباقية بتعميم الميزانيات الخاصة بالجهات الحكومية للسنتين الماليتين 2026–2027، بحيث تتضمن إلزامًا بتطبيق الإطار الوطني في جميع التطبيقات والمواقع الحكومية.

وأشارت إلى أن تحديث الإطار سيستغرق نحو ثلاثة أشهر، ليبدأ التطبيق الفعلي مع مطلع عام 2026، مؤكدة وجود اجتماعات دورية مع الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة للاستماع إلى ملاحظاتهم وتوجيه الجهات الحكومية نحو تسهيل خدماتهم وتحقيق النفاذ الرقمي الشامل.

وأوضحت مراقب نظم المعلومات في هيئة الإعاقة إيمان صفر أن مبادرة النفاذ الإلكتروني في الكويت تهدف إلى ضمان سهولة استخدام المواقع والتطبيقات الإلكترونية من قبل جميع فئات المجتمع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال تطبيق كود النفاذ الرقمي الذي يحدد المعايير الخاصة بتصميم المواقع والتطبيقات الحكومية.

وبيّنت أن الكود الوطني للنفاذ الرقمي أُطلق عام 2018، إلا أن المرحلة الحالية تشهد تحديثًا شاملاً له بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية، مشيرة إلى أن هذا التحديث لا يقتصر على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل يشمل أيضًا كبار السن والأشخاص الذين يواجهون صعوبات مؤقتة في استخدام الأجهزة الذكية.

وأضافت صفر أن الهدف من تحديث الكود هو ضمان إمكانية استخدام الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين، مؤكدة أن المعايير تغطي جميع أنواع الإعاقات بما في ذلك البصرية والسمعية والحركية وغيرها.
وشددت على أن عملية التحديث تواكب التطورات العالمية في مجال النفاذ الرقمي، وأن التطوير سيكون مستمرًا ومتجددًا مع تطور التكنولوجيا. كما أشارت إلى أن نشر الوعي في الجهات الحكومية والمجتمع يعدّ جانبًا أساسيًا في نجاح المشروع، خاصة مع توجه الكويت نحو التحول الرقمي الكامل ضمن رؤية الكويت 2035.

وأوضحت أن الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، ما يستوجب ضمان استفادتهم الكاملة من الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، مؤكدة أن توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وفرع W3C في الكويت يُعد الخطوة الأولى نحو الإتاحة الإلكترونية الشاملة.

المقالة السابقة
انطلاق «الولي للإعاقات الحركية» 2025.. الثلاثاء المقبل
المقالة التالية
مصر تفتتح مجمع خدمات متكامل لذوي الإعاقة في عين شمس

وسوم

أمثال الحويلة (397) إعلان عمان برلين (461) اتفاقية الإعاقة (608) الإعاقة (142) الاستدامة (1100) التحالف الدولي للإعاقة (1073) التشريعات الوطنية (845) التعاون العربي (515) التعليم (83) التعليم الدامج (65) التمكين الاقتصادي (90) التنمية الاجتماعية (1095) التنمية المستدامة. (84) التوظيف (64) التوظيف الدامج (828) الدامج (56) الدمج الاجتماعي (637) الدمج المجتمعي (163) الذكاء الاصطناعي (86) العدالة الاجتماعية (73) العقد العربي الثاني لذوي الإعاقة (509) الكويت (86) المجتمع المدني (1077) الولايات المتحدة (63) تكافؤ الفرص (1070) تمكين (87) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (527) حقوق الإنسان (76) حقوق ذوي الإعاقة (95) دليل الكويت للإعاقة 2025 (373) ذوو الإعاقة (156) ذوو الاحتياجات الخاصة. (1038) ذوي الإعاقة (529) ذوي الهمم (58) ريادة الأعمال (396) سياسات الدمج (1058) شركاء لتوظيفهم (386) قمة الدوحة 2025 (650) كود البناء (450) لغة الإشارة (72) مؤتمر الأمم المتحدة (342) مجتمع شامل (1065) مدرب لغة الإشارة (640) مصر (85) منظمة الصحة العالمية (663)