.png)
أصدرت محكمة جنح بني سويف المصرية اليوم الإثنين، حكمًا بمعاقبة أستاذ بجامعة بني سويف. بالحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد إدانته في قضية تنمر على طالبة من ذوي الإعاقة.
التنمر على طالبة من ذوي الإعاقة وترويعها نفسيًا
ويُعد هذا الحكم الذي احتفت به كل وسائل الإعلام المصرية. رسالة واضحة، تؤكد تشدد الدولة المصرية في مواجهة جرائم التنمر والتمييز. خاصة عندما تستهدف فئات ضعيفة أو تحتاج للرعاية.
كشفت أوراق الدعوى أن الأستاذ الجامعي ارتكب أفعالًا تنم عن التنمر اللفظي والمعنوي. مستخدمًا الإشارات والألفاظ الساخرة التي هدفت إلى الإهانة والتقليل من كرامة المجني عليها.
وأكدت المحكمة أن هذه التصرفات لم تكن عفوية أو عرضية، بل كانت متعمدة ومقصودة. مستغلاً سلطته الأكاديمية والمركز الوظيفي داخل البيئة الجامعية، وهو ما يجعل الجريمة أكثر جسامة وفق القانون.
في حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن جريمة التنمر استكملت جميع أركانها القانونية. بدءًا من الركن المادي المتمثل في الأفعال والأقوال المهينة. مرورًا بالركن المعنوي المبني على القصد الجنائي والإيذاء المتعمد. وانتهاءً بصفة المجني عليها كإحدى فئات ذوي الإعاقة، مما ضاعف من خطورة الفعل.
كما أكدت المحكمة أن هذه الأفعال تجاوزت حدود النقد أو التوبيخ، لتصل إلى مستوى الإهانة والترويع النفسي. وهو ما ثبت من خلال شهادات الطالبة والشهود وتحقيقات النيابة العامة.
علاوة على ذلك، شددت المحكمة على الأثر النفسي للجريمة، مبينة أن الطالبة تعرضت لحالة إحباط وانكسار نفسي. ما يعد ضررًا قانونيًا يستلزم توقيع عقوبة رادعة. وأكدت أن أي شخص يشغل منصبًا أكاديميًا أو وظيفيًا لا يمنحه حصانة، بل يزيد من مسؤوليته في احترام القانون وحماية كرامة الآخرين.
مواجهة التنمر واجب دستوري وقانوني
كما أضافت المحكمة أن مواجهة التنمر واجب دستوري وقانوني. وأن تطبيق العقوبة يحقق الردع العام والخاص. ويسهم في ترسيخ مبدأ المساواة وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية. ويضمن أن تصبح المؤسسات التعليمية بيئة آمنة وداعمة للجميع، بلا استثناء.
وفي الختام، يوضح هذا الحكم أن الدولة مصرّة على محاسبة كل من ينتهك كرامة ذوي الإعاقة. وأن القانون سيظل أداة أساسية لضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين الأكثر هشاشة في المجتمع
