فرنسا تعلن حزمة إجراءات لتيسير وصول الدعم المالي لذوي الإعاقة

أعلنت الحكومة الفرنسية عن 18 إجراءً جديدًا يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبسيط وصولهم إلى المساعدات والدعم المالي، وذلك ضمن حزمة إصلاحات أوسع كشف عنها في 9 يوليو 2025، تركز الإصلاحات على تبسيط الإجراءات الإدارية، تقليل فترات الانتظار، وتحسين الخدمات المقدمة من مراكز تقييم الإعاقة (MDPH) المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

أوضحت وزيرة الاستقلالية والإعاقة شارلوت بارمنتير-لكوك أن هذه الخطط تمثل “إصلاحًا عميقًا مدعومًا بجدول زمني واضح وموارد إضافية وحوكمة مشتركة”، مؤكدة أن الهدف هو تقديم خدمات أكثر فعالية وإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

تشمل الإصلاحات أربعة محاور رئيسية، أولها تبسيط الإجراءات، حيث سيتم إنهاء المراجعات السنوية غير الضرورية في الحالات التي لا يُتوقع تحسن الإعاقة بها، وبحلول سبتمبر 2025، ستصدر تعليمات رسمية لجميع مراكز MDPH بوقف الطلبات المتكررة للتقييم، كما ستمتد صلاحية بعض الإعانات للأطفال حتى نهاية مراحلهم الدراسية دون الحاجة لإعادة التقديم، وستُمد فترات الدعم للأشخاص أثناء انتقالهم إلى التقاعد.

يركز المحور الثاني على التواصل والدعم، إذ ستُتاح مواعيد شخصية لجميع المتقدمين لأول مرة لتسهيل فهم حقوقهم، مع إصدار أدلة إرشادية وفيديوهات توضيحية بداية من نوفمبر 2025، وتهدف هذه الخطوة إلى القضاء على الشعور بالوحدة أو الضياع أثناء التقديم.

يندرج الجزء الأكبر من الإصلاحات تحت محور تسريع الإجراءات وتقليل التأخير، وسيتم اعتماد نموذج طلب مبسط بثلاث صيغ مختلفة حسب الحالة بدءًا من خريف 2025، مع إشعارات أكثر وضوحًا للمستفيدين توضح ما تمت الموافقة عليه وما رُفض وخطوات المتابعة، كما ستُفعل إجراءات أوتوماتيكية لإصدار بطاقات الإعاقة وبطاقات مواقف السيارات لمن هم فوق 60 عامًا اعتبارًا من يونيو 2026.

وفي إطار دعم الأطفال، ستُمنح بعض الوسائل التعليمية والمساعدات دون الحاجة لتقديم طلب رسمي إلى MDPH، حيث يمكن منحها مباشرة من خلال الفرق التربوية، ما يسرع وصول الدعم للطلاب المحتاجين.

يخص المحور الرابع دعم موظفي مراكز MDPH وتحديث أدواتهم، مع توفير تدريبات متخصصة لفهم الإعاقات غير المرئية وتأثيرها اليومي، على أن تُطبّق هذه التدريبات منتصف 2026. كما تتضمن الخطط إدخال الذكاء الاصطناعي عبر “شات بوت” لمساعدة الموظفين وتسريع دراسة الملفات، بالإضافة إلى نظام معلومات وطني جديد يُفعل في النصف الثاني من 2026 لضمان استمرارية الحقوق عند الانتقال بين المناطق.

يهدف هذا النظام لحل مشكلات فقدان الحقوق نتيجة انتقال الشخص من منطقة إلى أخرى، حيث يُطلب منه عادة إعادة التقديم من جديد بسبب عدم ترابط قواعد البيانات بين مراكز MDPH.

تم تطوير هذه الإجراءات بناءً على جولة وطنية قامت بها الوزيرة شملت 12 مقاطعة، من ضمنها اثنتان في أقاليم ما وراء البحار، التقت خلالها بأشخاص ذوي إعاقة ومقدمي رعاية وموظفين إداريين، فيما عُرفت باسم “جولة الحلول”.