.png)
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف بمصر. فى مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة مصر الخير بعنوان «سياسات دامجة للأشخاص ذوى الإعاقة». جاءت هذه المشاركة فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير سياسات أكثر شمولًا. كما جاءت بهدف مناقشة أهم التحديات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة. بهدف العمل على إعداد ورقة سياسات بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين. وقد حضر اللقاء عدد كبير من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بملف الإعاقة.
استعراض الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر
في بداية النقاش. تناولت المائدة المستديرة مجموعة من القضايا الجوهرية المتعلقة بالدعوة والمناصرة. ثم انتقلت إلى استعراض الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. بعد ذلك، جرى الحديث بشكل تفصيلي عن الفجوات الحالية في مستوى الخدمات المقدمة، إضافة إلى التحديات التي تمنع الكثير منهم من الحصول على حقوقهم الأساسية. وبهذا الشكل، أصبحت الصورة أكثر وضوحًا أمام المشاركين لاتخاذ خطوات عملية تتماشى مع رؤية صندوق قادرون باختلاف.
وبالتدرج في النقاش، استعـرضت الجلسة دور الجهات الشريكة في تحسين الإتاحة ورفع جودة الخدمات، ثم انتقلت إلى محور آخر يتعلق بدور الأشخاص ذوى الإعاقة في التنمية المجتمعية. وفى هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أهمية مشاركتهم المستمرة في مختلف القطاعات التنموية. مع التأكيد على ضرورة تحمل كل جهة لمسؤولياتها في تمكينهم وضمان حقوقهم. وهنا أوضحت توكل أن جميع هذه المحاور تقع ضمن أولويات صندوق قادرون باختلاف الذى يعمل بشكل متواصل لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.
وعلاوة على ذلك، أكدت زينة توكل أن إعلان عام 2018 عامًا للأشخاص ذوى الإعاقة شكّل نقطة تحول مهمة فى مسار الدولة تجاه هذه الفئة. ثم أشارت إلى أن صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 أسس لأول تشريع وطني شامل يضمن حقوقهم في التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية. وبعد ذلك أوضحت أن هذه الخطوات لم تكن سوى بداية لمسار إصلاحي أوسع شمل تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة وإطلاق صندوق قادرون باختلاف كجهة تنموية وإنسانية.
توفير حياة كريمة للأشخاص ذوى الإعاقة
ومن ناحية أخرى، شددت توكل على أن الصندوق يقوم بدور تنسيقي مع الوزارات والجهات المعنية. بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان توفير أفضل أشكال الدعم والرعاية. ثم تحدثت عن جهود الصندوق في تعزيز الشمول المالي ودعم التدريب والتشغيل بهدف توفير حياة كريمة للأشخاص ذوى الإعاقة. وفى الختام، أكدت استمرار التعاون مع جميع الأطراف لتوفير فرص اقتصادية أفضل، وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يعزز دمج هذه الفئة في المجتمع المصري بصورة أكثر فاعلية.
