الكويت.. اليوم قرعة توزيع المساكن على المواطنات من ذوي الإعاقة

جرت اليوم الأربعاء قرعة خاصة بتوزيع المساكن على المواطنات من ذوي الإعاقة في الكويت،  في منطقتي الصليبية وتيماء. وتشمل القرعة أيضًا الطلبات المسجلة حتى 31 ديسمبر 2010 وما قبل، للمواطنات اللاتي لديهن طلبات مساكن مؤجرة، وقمن بتحديث بياناتهن، واللاتي وصلهن إشعار عبر التطبيق الحكومي الموحد «سهل». وقد دعت لجنة إسكان المرأة جميع المواطنات المعنيات إلى ضرورة حضور صاحبة العلاقة شخصيًا. لضمان مشاركة فعّالة. مؤكدين حرص المؤسسة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

قرعة توزيع المساكن ترفع شعار الشفافية والتنظيم 

تأتي هذه القرعة في إطار جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية لضمان توزيع عادل للمساكن. كما تم التأكيد على ضرورة حضور المواطنات شخصيًا، لضمان سير العملية بشكل نظامي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين المستفيدات ومؤسسات الدولة. ويشير المسؤولون إلى أن القرعة تتبع نظامًا محوسبًا يضمن الشفافية والعدالة. مع متابعة دقيقة لكل التفاصيل اللوجستية. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والسلامة العامة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم بشكل فعلي.

في سياق متصل. نظمت جمعية أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة مساء الاثنين. ورشة عملية تدريبية. تحت شعار: «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. من الرعاية إلى التمكين». وذلك في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي. بمناسبة مرور 20 عامًا على إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية رحاب بورسلي لـ«كونا» أن التحول من مفهوم الرعاية إلى التمكين يمثل نقلة حياتية وفكرية. ويعكس الإيمان بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم الكامل في المشاركة. وصناعة القرار. كما أشارت إلى أن الاتفاقية الدولية تمثل فرصة للتقييم والمراجعة.. ووقفات جادة لمعرفة ما تحقق من منجزات. وما يتطلبه المستقبل من خطوات أكثر فاعلية.

 الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني

وأضافت بورسلي أن الورشة الممتدة لثلاثة أيام تهدف إلى التأكيد على أن جودة الحياة لا تُبنى بالخدمات فقط. بل تقوم على التمكين وإزالة الحواجز وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وأشارت إلى أن حضور مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي السفير ناصر الصبيح. يعكس أهمية البعد الدبلوماسي والحقوقي لقضايا الإعاقة. ويؤكد التزام الدولة بدعم هذا المسار على المستويين الوطني والدولي. كما لفتت إلى أن الورشة تمثل منصة حوار فاعلة. تسهم في الانتقال الحقيقي من الرعاية إلى التمكين. ومن الخطاب إلى الممارسة. مؤكدة أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية وطنية مشتركة. وتتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. في إطار رؤية الكويت للمستقبل.