لجنة المساواة ببريطانيا تحذر «ويلز» من تقصيرها في حقوق ذوي الإعاقة

حذّرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة الويلزية من تقصيرها في توفير خدمات كافية للأشخاص ذوي الإعاقة، وطالبتها بتبني إجراءات عملية وأطر زمنية محددة لتحسين أوضاع هذه الفئة.
جاء التحذير استجابة للمشاورات الأخيرة حول مسودة خطة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت اللجنة أن ضعف آليات الرقابة والمساءلة يشكل عقبة تاريخية تحول دون حصول ذوي الإعاقة على الخدمات في الوقت المناسب، وودعت إلى وضع تدابير رقابية صارمة تشمل تقارير دورية عن التقدم المحرز ومواعيد نهائية واضحة لتنفيذ التحسينات المطلوبة.
وشددت اللجنة على ضرورة استمرار العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ السياسات التي تمسهم مباشرة، خاصة في مجالات التوظيف والتعليم والنقل. وأشارت إلى أن المشاركة الفاعلة لهذه الفئة تمثل التزاماً أساسياً في مجال حقوق الإنسان.
ومن أبرز التحديات التي سلطت عليها اللجنة الضوء: استمرار فجوة التوظيف بين ذوي الإعاقة وغيرهم، ارتفاع نسب الاستبعاد المدرسي بين التلاميذ ذوي الإعاقة، وعدم توفر معايير دنيا لسهولة الوصول في خدمات النقل العام.
وصرح المسؤول في اللجنة: “نثمن طموح الحكومة الويلزية لكننا نطالب بتحويل هذه الطموحات إلى واقع ملموس، مشيرا إلى أن ويلز بحاجة لأن تصبح مكاناً أكثر شمولية وتسهيلات لذوي الإعاقة”.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل بضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم وقدرتهم على المشاركة المجتمعية الكاملة.