لقاء كويتي بحريني في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية حقوق ذوي الإعاقة بنيويورك

نيويورك – جسور 

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت، الدكتورة أمثال الحويلة، لقاء رسميا مع وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، السيد أسامة العلوي، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، والذي يختتم أعمالة غدا الخميس.

جاء اللقاء في إطار سعي دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الشراكات الاجتماعية وتكامل الجهود الإنسانية

ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاجتماعية والإنسانية، لا سيما في ملفات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الخبرات الناجحة في مجال الخدمات المجتمعية، والعمل التطوعي، والتنمية المستدامة.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن اللقاء يندرج ضمن توجه دولة الكويت لتقوية الشراكات الثنائية، لا سيما مع الدول الخليجية الشقيقة، في ما يخدم الأهداف التنموية الإنسانية ويعزز من جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت: “أكدنا خلال اللقاء على أهمية توحيد المواقف خليجيًا في المحافل الدولية، بما يحقق مصالح أصحاب الإعاقات ويُبرز التقدم المُنجز خليجيًا في تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوقهم”.

تطوير السياسات وتعزيز التمكين

وشدد الجانبان على ضرورة تطوير السياسات الاجتماعية على أسس تشاركية، تتيح دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتُيسر وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية والرقمية. كما شددا على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق المشترك في ما يخص إعداد تقارير حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الوزير البحريني أسامة العلوي أعرب من جهته عن تقدير مملكة البحرين للدور الكويتي الريادي في رعاية الفئات الاجتماعية المهمشة، مشيرًا إلى وجود رغبة قوية في تبادل التجارب الناجحة، ومنها سياسات الدمج، وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة مع أصحاب الهمم.

وأوضح العلوي أن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين التشريعات والخدمات الخاصة بذوي الإعاقة، لكنها تسعى إلى مزيد من التكامل مع تجارب الأشقاء، مثل الكويت، بما يعزز المنظومة الإقليمية لحقوق الإنسان، ويتيح توحيد الجهود تجاه قضايا العدالة الاجتماعية.

معايير دولية ونهج خليجي موحد

أشارت الحويلة خلال اللقاء إلى أن تطوير السياسات الخليجية المتعلقة بالإعاقة ينبغي أن يستند إلى أفضل المعايير الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية الخليجية، مؤكدة أن “منظومة الحقوق الاجتماعية لا تتجزأ، ولا يمكن لأي دولة العمل بمعزل عن محيطها الإقليمي والدولي في هذا الملف الحيوي”.

وأكد الوزيران أهمية تفعيل الأطر الخليجية الحالية، وعلى رأسها برامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المتعلقة بالإعاقة والتنمية الاجتماعية، مع تبني خطط زمنية واضحة لتنفيذ المشاريع المشتركة، ومتابعة مستويات التقدم وفق مؤشرات أداء ومعايير جودة.

وأشار البيان المشترك إلى “ضرورة تنسيق الجهود بشكل مستمر، وتبادل التجارب الناجحة في مجال تطوير سياسات العمل التعاوني، والخدمات المجتمعية، واحتضان مبادرات ريادية تسهم في تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة كفاعلين في مجتمعاتهم”.

حضور دبلوماسي داعم

شهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية، في مقدمتهم مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان بدولة الكويت، مما يعكس التزام القيادة الكويتية بمساندة القضايا الإنسانية في الساحة الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الفئات الهشة.

وأكد الحضور على أهمية الدبلوماسية الاجتماعية في خلق مسارات جديدة للحوار الخليجي – الدولي حول الإعاقة، وتوسيع دائرة التأثير في السياسات الأممية المعنية بالتنمية وحقوق الإنسان.

نحو تكامل خليجي إنساني

اللقاء يأتي في سياق أوسع يشهد توجهًا خليجيًا واضحًا نحو إدماج ملف الإعاقة ضمن أولويات السياسات العامة، حيث تعمل دول الخليج على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ودمج أصحاب الهمم في الخطط التنموية، بما في ذلك رؤية الكويت 2035، ورؤية البحرين الاقتصادية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التواصل وعقد لقاءات تنسيقية قادمة، بهدف البناء على مخرجات مؤتمر نيويورك، وتحويل التوصيات إلى خطط عمل واقعية تعود بالنفع المباشر على الأفراد والأسر في البلدين.