.png)
ليبيا تبحث تطوير قانون ذوي الإعاقة لتعزيز الدمج الاجتماعي. السلطات الليبية أوكلت مهمة تحديث القانون رقم (5) لإحدى اللجان القانونية لتطوير التشريعات. بما يتوافق مع احتياجات هذه الفئة. ويعزز حقوقهم.
كما تطرقت إلى الخطوات الضرورية لتوسيع نطاق الحماية القانونية. وضمان مواءمتها مع المعايير المعتمدة دوليًا.
ليبيا تبحث تطور البنية التشريعية وترفع مستوى الدمج
وفي هذا السياق، بحثت اللجنة خلال اجتماعها ، آليات إلزام المؤسسات العامة بتحديث المباني والمرافق والطرقات. ومواقف السيارات، لتكون مهيّأة وداعمة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة. إضافة إلى مناقشة العقبات التي تعرقل تنفيذ هذه المتطلبات على أرض الواقع.
وترأس الاجتماع الوكيل العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، علي الناضوري، بحضور مختصين من إدارات الوزارة ووزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية. ويُعد هذا الاجتماع خطوة ضمن جهود الوزارة لتحسين خدماتها. وتعزيز مستوى الدمج الاجتماعي، لا سيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى تشريعات تضمن وصولاً عادلاً وشاملًا للخدمات.
وفي سياق متصل بـ ملف الإعاقة في ليبيا، مرّ اليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر . مرورًا صامتًا على الأطفال المكفوفين، الذين يعانون من غياب البرامج الاحتفالية والإدماجية. إضافة إلى معاناة مستمرة بسبب الإقامة. بعيدًا عن أسرهم وما يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية.
غياب الاحتفال الرسمي واستمرار التهميش
ففي الوقت الذي تحيي فيه الدول اليوم العالمي للطفل تأكيدًا على حقه في الحماية والتعليم والحياة الكريمة. يعيش الأطفال المكفوفون في ليبيا خلف «أسوار النسيان»، دون فعاليات أو برامج تعزز حضورهم في المجتمع.
ودعا الباحث الأكاديمي والناشط في حقوق ذوي الإعاقة البصرية، سامي التركاوي، إلى ضرورة إعادة النظر في واقع الطفل الكفيف، منتقدًا اعتماد الجمعيات المعنية على نظام الإقامة الداخلية الذي يحرم الأطفال من بيئتهم الأسرية.
وأوضح التركاوي أن العديد من الأطفال يقطعون مئات الكيلومترات للوصول إلى الجمعيات. حيث يبقون شهورًا بعيدًا عن أسرهم، في ظل ضعف وسائل الاتصال وندرة الزيارات.
كما تساءل عن غياب المؤسسات الحكومية المتخصصة منذ عام 1952 وحتى اليوم، معتبرًا أن هذا الملف لا يزال يعتمد على مبادرات أهلية محدودة الإمكانيات.
دعوات لتعزيز الدعم والدمج الحقيقي
وطالب التركاوي بتوفير وسائل تعليمية ميسّرة وتكنولوجيا مساعدة، إضافة إلى دعم برامج الدمج داخل المجتمع. وتمكين الأسر من التعامل تربويًا ونفسيًا مع أطفالها بدل فصلهم عن محيطهم.
وشدد في ختام حديثه على أن الطفل الكفيف «لا يحتاج إلى الشفقة بقدر حاجته إلى الفرصة والاحتواء والاعتراف بإنسانيته». داعيًا الجهات المعنية إلى إنقاذ طفولة «تولد في ظلام البصر فلا يجب أن تُترك في ظلام الإهمال».
