تحذيرات من مخاطر نقل التعليم الخاص خارج وزارة التعليم الأميركية

يتصاعد القلق داخل الأوساط الحقوقية والسياسية في الولايات المتحدة من مخاطر نقل التعليم الخاص. إذ يحذّر مدافعون عن حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. إضافة إلى عدد من المشرعين الجمهوريين. من تداعيات خطة الإدارة الأميركية لنقل اختصاصات وزارة التعليم إلى وكالات أخرى.

ويأتي هذا القلق بينما تتحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب لإغلاق الوزارة تدريجيًا، في خطوة تُعدّ الأكبر منذ تأسيسها قبل أكثر من أربعة عقود.

ووبحسب موقع«politico» تشرف الوزارة حاليًا على نحو 15 مليار دولار سنويًا لتقديم الدعم التعليمي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تراقب التزام الولايات بتوفير تعليم مناسب لهم.

كذلك تتولّى التحقيق في الشكاوى المتعلقة بتعرّض هؤلاء الأطفال للتمييز، وهو دور أساسي في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

بداية مخاطر نقل التعليم الخاص

وتبدأ وزيرة التعليم ليندا ماكماهون تنفيذ خطة موسعة لنقل برامج التعليم الأساسي والمهني والدولي إلى جهات حكومية أخرى. ومع ذلك، لا تشمل هذه الخطة حتى الآن برامج التعليم الخاص. رغم أن مسؤولين حكوميين يتركون الباب مفتوحًا لاحتمال نقلها لاحقًا.

ويثير هذا الاحتمال مخاوف واسعة. إذ يرى المدافعون أن هذا الإجراء قد يضعف قدرة الحكومة الفيدرالية على ضمان حقوق الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتقول ستيفاني سميث لي، المديرة السابقة لمكتب التعليم الخاص في عهد جورج بوش. إن النظام الحالي حقق تقدمًا كبيرًا خلال خمسين عامًا. وتؤكد أن العديد من الأسر تكافح للحصول على خدمات مناسبة. رغم التحسن الملحوظ، ولذلك تخشى من عودة إضافية إلى مرحلة غياب الإشراف الواضح.

وكالة غير متخصصة تدير برامج التعليم الخاص

ويخشى خبراء التعليم أن تتولى وكالة غير متخصصة إدارة برامج التعليم الخاص. مما يزيد التفاوت في فرص الحصول على خدمات العلاج والدعم التعليمي. وتظهر المخاوف بشكل أكبر عندما تتجه الإدارة إلى تحويل التمويل مباشرة إلى الولايات. إذ تعاني العديد من الولايات من فجوات حادة أصلًا في تقديم الخدمات المتخصصة.

ومن جانب آخر، يتفق بعض الجمهوريين مع المدافعين رغم دعمهم خطط ترامب لنقل السلطة إلى الولايات. وتقول السيناتورة شيلي مور كابيتو إنها تواصلت مع ماكماهون خلال فترة إغلاق الحكومة للحصول على ضمانات واضحة. وتوضح أنها سمعت شكاوى عديدة من أسر فقدت الدعم بسبب تسريح الموظفين الحكوميين.

وتضيف كابيتو أن الوزيرة أكدت استمرار تدفق الأموال، كما اعتبرت أن مكتب التعليم الخاص قادر على إنجاز عمله بعدد أقل من الموظفين. ومع ذلك، يظل القلق حاضرًا، خصوصًا بعد تسريح أكثر من 120 موظفًا خلال الإغلاق السابق.

ويقول النائب الجمهوري كيفن كيلي إنه لا يعارض نقل إدارات التعليم، لكنه يريد ضمان استمرار دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. ويؤكد أن الوزارة تؤدي مهامًا حيوية، خصوصًا فيما يتعلق بالمدارس المستقلة وبرامج الدعم المتخصص.

أكثر من 30 ولاية تحتاج مساعدة للوفاء بالبرامج

من جهة أخرى، تؤكد ماكماهون أن تمويل قانون IDEA مستمر بلا انقطاع. وأن الولايات قادرة على إدارة البرامج كما كانت قبل إنشاء الوزارة.

لكن خبراء القانون الفيدرالي يعتبرون هذا الطرح غير واقعي، إذ تكشف البيانات الأخيرة أن أكثر من 30 ولاية تحتاج إلى مساعدة للوفاء بمتطلبات IDEA.

كما تعاني نحو 20 ولاية من نقص واضح في خدمات التدخل المبكر للأطفال.

وتشير تقارير الوزارة إلى أن بعض الولايات تحتاج إلى تدخل رسمي لوضع خطط تحسين أو توقيع اتفاقات التزام مع الحكومة الفيدرالية. وقد تتعرض لاحقًا لتجميد التمويل أو إجراءات قانونية.

وتوضح كايتي نيس، المسؤولة السابقة في إدارة بايدن. أن التعاون بين الولايات ومكتب التعليم الخاص أسهم في تحسين جودة الخدمات. وتضيف أن متطلبات التقارير الدورية والتوجيه الفني دعمت خطط التطوير في معظم الولايات.

وخلال الإغلاق الحكومي السابق، تلقّى 121 موظفًا في مكتب التعليم الخاص إشعارات تسريح، وهو ما هدّد استمرارية البرامج الرقابية.

وتوقفت عمليات التسريح مؤقتًا بقرار محكمة، إلا أن استئنافها يظل احتمالًا قائمًا مع انتهاء اتفاق التمويل المؤقت في يناير المقبل.

وتعترف سميث لي بوجود مخاوف حقيقية من تفكيك الروابط بين مكتب التعليم الخاص. ومكتب الحقوق المدنية، إضافة إلى ضعف التنسيق مع مكاتب التعليم K-12  التي انتقلت مؤخرًا إلى وزارة العمل.

وتؤكد أن هذا التفكيك قد يعرّض منظومة التعليم الخاص إلى تراجع كبير بعد سنوات من بناء التعاون المؤسسي.

وفي ختام حديثها، تشير لي إلى أن خطط التعليم الفردية ستظل قائمة. لكن التأثير سيظهر لاحقًا على جودة الخدمات نفسها. خاصة عندما يتراجع الإشراف الفيدرالي ويزداد العبء على الولايات التي تعاني أصلًا من فجوات واسعة.

وتعتبر أن هذه الخطوة تمثل بداية تآكل واضح لمنظومة التعليم الخاص في الولايات المتحدة.