مركز دراسات: ذوو الإعاقة ضحايا منسيون في قلب كارثة غزة

كشف تقرير صادر عن مركز الدراسات السياسية والتنموية عن واقع بالغ القسوة يعيشه الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، التقرير وصفهم بـ “الضحايا المنسيون داخل الكارثة الإنسانية الأوسع”

التقرير  سلّط الضوء على تهميشٍ مركّب تعانيه هذه الفئة مشيرًا إلى أن آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة يجدون أنفسهم معزولين تمامًا عن أنظمة الدعم والإغاثة دون مأوى ملائم أو أدوات مساعدة، في وقت يواجه فيه القطاع انهيارًا شبه كامل في البنية الصحية والخدمات الاجتماعية.

من بين الشهادات المؤلمة التي وثقها التقرير، قصة والد لم يتمكن من انتشال ابنه القعيد من تحت الأنقاض بعد قصف منزله. وأمّ أُجبرت على مغادرة بيتها دون وسيلة تواصل مع ابنها الذي يعاني من إعاقة سمعية وبصرية، بعد أن تعطلت أدواته الإلكترونية بسبب انقطاع الكهرباء.

وبحسب التقرير توقفت قرابة 90% من المرافق التي تقدم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي والرعاية اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أدى الحصار وقيود الحركة إلى نفاد الأدوات المساعدة والأدوية المتخصصة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية وأجهزة التنفس، ما ترك الآلاف في مواجهة مصير مجهول.

ورغم تصاعد الكارثة فإن الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق التقرير،  تم استبعادهم فعليًا من خطط الطوارئ والاستجابة السريعة حيث لم تُخصص لهم مساعدات تلائم احتياجاتهم الجسدية أو النفسية، ما يشكل مخالفة فاضحة للمواثيق الدولية خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقيات جنيف.

أرقام تحبس الأنفاس

يُقدّر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة بأكثر من 48 ألفًا، أي ما لا يقل عن 2.1% من سكان القطاع. فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن العدد مرشح للارتفاع بفعل الإصابات الحربية التي تُخلف إعاقات جديدة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، كحالات البتر والشلل وفقدان السمع أو البصر.

كما أشار التقرير إلى تدمير أكثر من 70% من المؤسسات والمراكز المتخصصة بذوي الإعاقة خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وختم المركز تقريره بدعوة ملحة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك الفوري من أجل:

• إدماج ذوي الإعاقة في كافة برامج الإغاثة والإيواء.
• تسهيل إدخال الأدوات الطبية والمساعدة إلى القطاع.
• إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر المتضررين.
• توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

واعتبر المركز أن ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يُعدّ معيارًا لاختبار مصداقية أي جهود دولية لإعادة الإعمار أو تحقيق السلام، مؤكدًا أن أي مشروع إنساني في غزة لن يكتمل دون تمكين هذه الفئة واستعادة كرامتها.