.png)
أكد عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ المصري، أن اللجنة تركز على ضمان حقوق ذوي الإعاقة في السكن. وأوضح أن توفير مساكن لذوي الإعاقة يمثل حقا دستوريا وإنسانيا واجتماعيا أساسيا. حيث يعد السكن الملائم ركنا رئيسيا للعدالة الاجتماعية وحفظ الكرامة الإنسانية.
وأضاف أن جلسة اللجنة اليوم كانت فرصة لمراجعة مدى التزام الحكومة بالحق في السكن اللائق الآمن لكل المواطنين. مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسها ذوي الإعاقة.
وأشار القصبي إلى أن السكن الملائم ليس مجرد مأوى، بل أساس الحماية والرعاية. وأن الدستور المصري يلزم الدولة بضمان المسكن الصحي الذي يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وأكد على أهمية تنظيم أراضي الدولة وتوفير المرافق الأساسية ومواجهة العشوائيات بما يسهم في تحسين نوعية الحياة للفئات المختلفة.
تخصيص مساكن لدعم ذوي الإعاقة
ولفت القصبي إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة ألزم الدولة بتخصيص 5% من المساكن لمستحقيها من هذه الفئة. وأكد أن توفير مساكن لذوي الإعاقة يعد جزءا أساسيا من السياسات الحكومية. وذلك لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ركزت على حق ذوي الإعاقة في السكن اللائق. مشيرا إلى ضرورة توفير مساكن آمنة ومهيأة تلبّي احتياجاتهم الخاصة.
كما تناول قانون حقوق المسنين دور الدولة في توفير المعيشة الكريمة لهم، مع أقصى درجات الحماية في أوقات الكوارث وتوفير أماكن إيواء مناسبة. ومن هنا تأتي أهمية الدمج بين خطط الإسكان العام وتوفير مساكن لذوي الإعاقة ضمن المشروعات السكنية الجديدة.
جهود وزارة الإسكان لتوفير مساكن شاملة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، الذي استعرض جهود الوزارة في تحقيق الحق في السكن اللائق لكل المواطنين، مع التركيز على دمج ذوي الإعاقة ضمن الخطط السكنية. وأكد الوزير على استمرار مواجهة العشوائيات وتطوير المناطق غير المخططة لضمان حياة كريمة لكل المواطنين، خصوصا الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف الشربيني أن توفير مساكن لذوي الإعاقة يتم وفق معايير الصحة والسلامة والكرامة الإنسانية، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل أحد أبرز أهداف الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الأساسية لكل المواطنين.
واختتم القصبي بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل متابعة جهود الحكومة في توفير السكن اللائق لكل المواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكدا أن الحق في السكن ليس مجرد التزام قانوني، بل واجب إنساني واجتماعي يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة لجميع الفئات، لا سيما ذوي الإعاقة.
