.png)
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين، ولاسيما ذوي الإعاقة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
القرار قُوبل بإشادة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية مصر العربي، وأكدت أنه يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة،.
موضحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر تُعد أحد أهم ركائز العدالة الاجتماعية والحماية الصحية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها لكافة المواطنين، بما ينعكس على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتغطي جميع المحتاجين لهذا الدعم.
التسجيل التلقائي بمنظومة التأمين الصحي
وأوضحت كريم في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن هذا القرار يسهم في تخفيف العبء عن كاهل غير القادرين، ويعمل على القضاء على قوائم الانتظار في الخدمات الصحية، لأنه يستند في عمليات التسجيل إلى قواعد بيانات برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، المسجلة والمُعدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضافت أن هذه القواعد سيتم تحديثها تلقائيًا بمجرد تحديثها من قبل الوزارة المختصة، وهو ما يعزز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر ويضمن وصول الخدمة الطبية لمستحقيها دون تأخير.
وأشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن القرار الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل سيسهم في توفير الخدمات الصحية بشكل مجاني لهذه الفئات فور تسجيلهم في المحافظات التي تم تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بها، كما سيتمتع غير القادرين بالخدمة ذاتها في المحافظات الأخرى فور التشغيل الرسمي للمنظومة، تحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وأكدت أن هذا القرار يُعد انتصارًا حقيقيًا لإدارة ملف حقوق الإنسان في مصر أمام العالم أجمع، ويبرهن على التزام الدولة المصرية الراسخ باهتمامها بالفئات الأولى بالرعاية، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كل فئات المجتمع دون تمييز، مشيدة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتفعيل سياسات التأمين الصحي الشامل في مصر وضمان استدامة خدماته للمواطنين كافة.
