.png)
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في احتفال وزارة الخارجية المصرية بإطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز مسار حقوق الإنسان الشامل والمستدام، مع تركيز واضح على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مسارات التنمية.
وبحسب موقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن التقرير الجديد يعبّر عن رؤية الدولة المصرية المتكاملة لضمان شمول جميع فئات المجتمع في خططها الحقوقية والتنموية، موضحة أن الوثيقة تتضمن ما تم إنجازه فعليًا في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وما تحقق من محاور الاستراتيجية الوطنية في مراحلها المختلفة.
وأضافت أن التقرير يمثل تتويجًا لجهود مؤسسية كبيرة هدفها إرساء مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن ما تضمنه التقرير من خطوات تنفيذية يؤكد حرص الدولة على جعل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزءًا أصيلًا من منظومة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في مصر.
وشددت المشرف العام على المجلس على أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في كل المجالات، سواء من خلال التشريعات الداعمة أو المبادرات المجتمعية أو السياسات الحكومية التي تسعى لتوفير بيئة أكثر شمولًا وعدالة.
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030، التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بمشاركة جميع فئات المجتمع دون استثناء.
وشهد الاحتفال حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما شارك في الحفل الدكتور محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والنائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي إطلاق التقرير الرابع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة الدورية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتقييم ما تحقق منها على أرض الواقع في ضوء التحديات والفرص المتاحة، بما يعكس التزام مصر الراسخ بإعلاء قيم المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان الكرامة الإنسانية للجميع.
