تعرف على تجربة مصر في إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم تسجيل حقوق الملكية الفكرية

أقرّت الدولة المصرية تعديلات مهمة ضمن قانون حماية حقوق الملكية، تضمن الحماية القانونية للمصنفات الإبداعية، دون أعباء مالية على الفئات الأضعف، وعلى رأسها الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبموجب القانون رقم 178 لسنة 2020، أُدخلت تعديلات على بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لتشمل إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة ومن هم دون سن 21 عامًا من سداد رسوم قيد التصرفات المتعلقة بالمصنفات الأدبية والفنية والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية. وهو ما يُعدّ اعترافًا رسميًا بأهمية إشراك هذه الفئات في المشهد الثقافي وتمكينهم من حقوقهم الإبداعية.

وينص القانون على إنشاء سجل خاص داخل الوزارة المختصة لتوثيق التصرفات على المصنفات والأداءات والتسجيلات مقابل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه مصري، مع إعفاء الفئات المحددة قانونًا وفي مقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة، من هذا الرسم. وذلك تسهيلًا لمشاركتهم واعترافًا بدورهم في المشهد الثقافي.

كما أكدت المادة 185 من القانون على ضرورة إتمام القيد في السجل ليصبح التصرف قانونيًا ونافذًا أمام الغير مما يضمن الحماية القانونية الكاملة للحقوق الفكرية بمجرد تسجيلها.

تأتي هذه التعديلات في سياق التزام الدولة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذًا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق هذه الفئة واستكمالًا لمسار تشريعي يتجه نحو مجتمع أكثر شمولًا وعدالة في فرص التعبير والإبداع.