تواصل وزارة النقل المصرية تعزيز جهودها لدعم وتمكين ذوي الإعاقة، حيث تم إدخال «كود الإتاحة رقم 601» في وسائل النقل المختلفة لضمان حقهم في تنقل ميسر وآمن يضمن دمجهم الكامل في المجتمع.

وشملت هذه الجهود تحديث البنية التحتية للمحطات القائمة، إلى جانب مراعاة تطبيق كود الإتاحة في المشروعات الحديثة منذ مرحلة الإنشاء، مثل «القطار الكهربائي الخفيف LRT» و«خطوط شبكة مترو الأنفاق الجديدة الخط الثالث والرابع والسادس» و«خطي المونوريل شرق وغرب النيل» و«مسار خط الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري» وكذلك «شبكة القطار الكهربائي السريع».

وفي مجال مترو الأنفاق، تم تنفيذ إجراءات عدة لتسهيل تنقل ذوي الإعاقة، حيث تم في الخط الأول تركيب «البلاط النافر» لخدمة ذوي الإعاقة البصرية في محطات مثل «سراي القبة» و«حلمية الزيتون»، بالإضافة إلى إنشاء حمامات مجهزة خصيصاً، وتخصيص شبابيك تذاكر ومقاعد مريحة لهم داخل المحطات . كما شمل الخط الثالث للمترو تجهيز مسارات كاملة مخصصة تصل إلى بوابات الدخول والخروج، إلى جانب توفير مصاعد ودورات مياه معدة وفقاً لاحتياجاتهم .

أما في مجال السكك الحديدية، فقد تم تطوير 15 محطة رئيسية في مختلف محافظات مصر تشمل «رمسيس» و«الجيزة» و«الإسكندرية» و«المندورة» و«أسوان» و«قنا» و«الأقصر» و«المنيا» و«أسيوط» و«بنها» و«طنطا» و«سوهاج» و«بورسعيد» و«دمنهور» .

وتم توفير خدمات مجانية في محطات مثل «رمسيس» و«محطة قطارات صعيد مصر» و«الجيزة»، تشمل عربات جولف وكراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إنشاء بوابات إلكترونية مخصصة لهم ورامبات لتسهيل صعودهم ونزولهم من القطارات .

كما تم تجهيز دورات المياه في «قطار تالجو» لخدمة ذوي الإعاقة، وتنفيذ كود الإتاحة في محطات أخرى مثل «محطة قطارات صعيد مصر» و«عدلي منصور» و«بدر» .

ولم تغفل الوزارة الجانب المالي، حيث قدمت حزمة من التخفيضات على تذاكر القطارات ومترو الأنفاق. ففي السكك الحديدية، يتم الحجز بموجب «بطاقة الخدمات المتكاملة» الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، مع منح تخفيضات على تذاكر قطارات النوم والمكيفة و«تهوية ديناميكية» و«تحيا مصر»، إلى جانب تخصيص أربعة مقاعد في جميع القطارات لذوي الإعاقة .

وفي مترو الأنفاق، يتم إصدار اشتراكات مخفضة وفقاً لعدد المناطق التي ينقل بها المستخدم، كما تتوافر تذاكر خاصة بذوي الإعاقة على مختلف الخطوط .

ويمتد الدعم ليشمل النقل البري، حيث تم تخصيص أماكن مخصصة لذوي الإعاقة في أتوبيسات شركة «أكتا» التابعة للوزارة والعاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي مجهزة برامبات آلية لتسهيل عمليتي الصعود والنزول .

وتعمل وزارة النقل وفقاً لمخطط زمني محدد لاستكمال تجهيز باقي المحطات خلال ثلاث سنوات، على أن يتم التنفيذ على مراحل متتالية مع تحديد أولويات التنفيذ طبقاً لكثافة استخدام ذوي الإعاقة في كل محافظة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى ويسهم في بناء جمهورية جديدة شاملة للجميع .

أولت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، إذ أعلن عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، لتتحول القضية إلى أولوية وطنية في السياسات الحكومية. هذا الاهتمام لم يكن رمزيًا فحسب، بل انعكس في مشروعات تشريعية وتنفيذية تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بصورة أوسع.

تشريعات وضمانات قانونية

حرصت الدولة على تحديث البنية التشريعية من خلال قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي منحهم امتيازات واسعة في مجالات التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية، مع إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة بتوفير فرص عادلة لهم. كما جرى العمل على تفعيل الكود الهندسي للإتاحة في المرافق العامة ووسائل النقل.

مشروعات خدمية وتنموية

على المستوى التنفيذي، أطلقت الحكومة برامج لدعم التعليم المدمج وتوفير فرص العمل، بجانب تخصيص مشروعات إسكان اجتماعي لذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والتأهيلية. كما تولت وزارة التضامن الاجتماعي تقديم الدعم النقدي والخدمات الموجهة للأسر، بما يضمن حياة كريمة لهذه الفئة.

دمج مجتمعي شامل

لا يقتصر الاهتمام على البنية التحتية أو الدعم المادي، بل يمتد إلى تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والرياضية، حيث شهدت مصر تنظيم بطولات إقليمية ودولية لذوي الهمم، إضافة إلى دعم أبطال البارالمبياد. بذلك تؤكد الدولة التزامها بتحويل الدمج من مجرد شعار إلى واقع ملموس.