مصر.. مبادرة «أسرتي قوتي» تدعم تمكين قصار القامة في السويس

انطلقت فعاليات المبادرة القومية «أسرتي قوتي» بمحافظة السويس بجمهورية مصر العربية، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وقصار القامة وتوعيتهم بحقوقهم القانونية والدستورية.

جاءت الفعالية بالتعاون بين مديرية العمل بالسويس والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومحافظة السويس وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال اللقاء الحواري الذي نُظم ضمن فعاليات المبادرة، أكدت لمياء محمود، مدير مديرية العمل بالسويس، أن وزارة العمل تضع قضية تمكين ذوي الإعاقة في صدارة أولوياتها، مشيرة إلى أن قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025 منحهم العديد من الحقوق والمزايا، وحظر أي شكل من أشكال التمييز ضدهم في بيئة العمل.

وأضافت أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل وتدريب وتأهيل حقيقي يضمن دمجهم الكامل في سوق العمل والمجتمع.

كما تم خلال اللقاء توعية الحضور بالإجراءات والخدمات المقدمة من مديرية العمل، وشرح آليات الاستفادة من البرامج المتاحة، في ضوء ما أقره دستور 2014 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام رقم 10 لسنة 2018.

من جانبها، أوضحت نَفين عبد الله، مدير إدارة التشغيل ومسؤولة ملف ذوي الإعاقة بالمديرية، أن مشاركة المديرية في المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة دعم ذوي الإعاقة على المستويين التوعوي والمهني، مؤكدة أن المديرية تواصل عملها لتوفير فرص تدريب وتشغيل حقيقية، وتقديم الاستشارات القانونية والوظيفية ضمن منظومة عمل تراعي احتياجاتهم.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية العمل بالسويس مقابلات لتعيين عدد من ذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة الإسكندرية للألواح العازلة، حيث تم توقيع عقود عمل جديدة تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، وتطبيقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم 14 لسنة 2025 الخاص بالعمل.

مقابلات وتوقيع عقود عمل

وأُجريت المقابلات بمقر المديرية لاختيار الأنسب من بين المتقدمين لشغل الوظائف المتاحة، لاستيفاء النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الإعاقة.

وتم توقيع العقود تحت إشراف لمياء محمود مدير المديرية، وهند جمال وكيل المديرية، وبحضور نَفين عبد الله التي تولت تنسيق المقابلات وإجراءات التعيين مع الشركة.

وأكدت لمياء محمود أن وزارة العمل تحرص على توفير فرص عمل لائقة وآمنة ومنتجة لذوي الإعاقة، بما يتماشى مع سياسات الدولة الرامية إلى دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن القانون ينص صراحة على عدم التمييز بينهم وبين الآخرين في التعيين أو الترقية أو الأجر، إضافة إلى منحهم إجازة سنوية لا تقل عن 45 يومًا وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تراعي احتياجاتهم الخاصة.

وتُعد هذه الجهود المشتركة بين وزارة العمل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومحافظة السويس نموذجًا عمليًا لتكامل الأدوار الحكومية والمجتمعية في دعم ذوي الهمم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية.

وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من المشاركين من ذوي الإعاقة والأقزام الذين عبّروا عن تقديرهم لاهتمام الدولة المتزايد بقضاياهم، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التي تُسهم في نشر الوعي القانوني وتوضيح سبل الاستفادة من المبادرات الحكومية.

وفي ختام الفاعلية، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتطبيق سياسات الدمج الشامل وضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم دون تمييز، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.