منح لذوي الإعاقة بالجامعات المصرية.. دليل الفرص والدعم الأكاديمي للدارسين

منح لذوي الإعاقة بالجامعات المصرية هي محور هذا الدليل الشامل. حيث يشهد ملف التعليم العالي في مصر تحولا كبيرا، منتقلا من منظور الرعاية الاجتماعية إلى إطار «التمكين القائم على الحقوق».

وهذا التحول يستند إلى ركيزتين أساسيتين، أولا القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وثانيا الدفع السياسي القوي ل مبادرة «قادرون باختلاف».

وهنا نهدف إلى توفير خارطة طريق واضحة، تفصل أنواع الدعم المالي. وكذلك شبكات الدعم الأكاديمي والتقني المتاحة للطلاب ذوي الإعاقة (ذوي الهمم).

منح لذوي الإعاقة بالجامعات المصرية والسند القانوني

القانون رقم 10 لسنة 2018 هو حجر الزاوية الذي يكفل الحق في التعليم لذوي الإعاقة. وذلك لأن المادة 16 من القانون تلزم وزارة التعليم العالي بأن تضمن إتاحة الحق في التعليم «بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم».

وهذا القانون لا يقتصر على الجامعات الحكومية، لكن ينطبق بوضوح على المؤسسات «الحكومية وغير الحكومي».

ويترجم الإطار القانوني إلى إجراءات تنفيذية عبر قرارات المجلس الأعلى للجامعات. وذلك وفقا لما أكدته وزارة التعليم العالي، إذ لا يوجد أي قرار يمنع الطلاب ذوي الإعاقة من الالتحاق بأي كلية. ولكن تكمن آلية التنفيذ في «اللجنة الثلاثية» التي تشكل في الكلية.

وتجري هذه اللجنة اختبار قبول أو مقابلة شخصية لـ «الوقوف على مدى قدرة الطالب… على الوفاء بالتزامات الدراسة». ولهذا فالطالب الذي يرفض، يرشح للرغبة التالية في قائمته «خارج كليات القطاع» الذي تم رفضه منه.

الدعم الحكومي والإعفاء الشامل

توفر الجامعات الحكومية المصرية حزمة الدعم المالي الأوسع والأكثر شمولية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. وكذلك اتخذت الوزارة قرارات تضمن «الإعفاء الشامل» للطلاب ذوي الإعاقة في مرحلة البكالوريوس والليسانس. وهذا الإعفاء ليس مجرد إعفاء من الرسوم الدراسية الأساسية. ولكنه يشمل الإعفاء الكامل من مصروفات الكتب الدراسية. كما أنه يشمل الإعفاء الكامل من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية. ولهذا فإن الإعفاء من رسوم المدن الجامعية يعد عاملا حاسما لإزالة العائق المالي الأكبر أمام الطلاب المغتربين.

منح لذوي الإعاقة بالجامعات المصرية في مرحلة الدراسات العليا تختلف. وذلك لأن سياسة الدعم الكامل تنطبق حصرا على مرحلة البكالوريوس. أما بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا، فتتحول السياسة إلى «الدعم الجزئي التشجيعي». وعلى سبيل المثال، تمنح جامعة أسيوط إعفاء بنسبة 30% إلى 50% لطلاب الدراسات العليا. بينما المفتاح الذي يفتح جميع أبواب الدعم المالي في الجامعات الحكومية هو «بطاقة الخدمات المتكاملة». وهذه البطاقة هي المستند الرسمي الوحيد المعتمد لإثبات الإعاقة لدى الجهات الحكومية والخاصة.

النموذج التنافسي للخاصة والأهلية

يختلف المشهد عند الانتقال إلى الجامعات الخاصة والأهلية. ويعتمد الدعم في الجامعات الأهلية والخاصة على «نموذج تنافسي محدود». وتعد الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية مثالا واضحا على هذا النموذج.

وتقدم الجامعة خمس منح دراسية فقط بنسبة 100% (إعفاء كامل). وهذه المنحة «مشروطة»، حيث يجب على الطالب ألا يقل معدله التراكمي (GPA) عن 2.5.

في الجامعات الخاصة الكبرى، يأتي الدعم المالي بشكل شبه حصري عبر «منح ممولة من طرف ثالث». وبرنامج منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID Scholars) هو المسار الرئيسي. وفقا لنتائج البرنامج، يلتزم هذا البرنامج صراحة بتخصيص نسبة 10% إلى 15% من إجمالي منحته للطلاب ذوي الإعاقة.

المنح الكبرى من ساويرس إلى إرادة

منح لذوي الإعاقة بالجامعات المصرية تتضمن برامج تنافسية مميزة من مؤسسات كبرى:

منحة ساويرس للتميز: تعتبر هذه المنحة هي «المسار المتميز» للالتحاق بمجموعة من الجامعات الخاصة والأهلية الرائدة. وذلك حسب موقع مؤسسة ساويرس على الإنترنت. والمنحة تغطي 100% من الرسوم الدراسية، وبدل معيشة شهري، ورسوم الكتب والمعدات المعملية، وأدوات التعلم الشاملة اللازمة.

والمنحة تنافسية للغاية وتتطلب أن يكون خريج الثانوية العامة حديثا بمجموع لا يقل عن 75%. والموعد النهائي للتقديم هو 10 أغسطس من كل عام.

طالع: تعرف على افضل منح دراسية لذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي

منحة «إرادة»: تستهدف هذه المنحة «النخبة الأكاديمية» في المجالات العلمية والطبية. و المنحة تغطي كامل مصاريف السنوات الدراسية حتى التخرج. ولكن الشرط الحاسم هو «القبول المزدوج». يجب على الطالب أن يكون «مرشحا من مكتب التنسيق الحكومي» إضافة إلى «حصوله على خطاب قبول من الجامعة».

الدعم التكنولوجي والتمكين المهني

بتوجيهات من وزارة التعليم العالي، أنشأت كل جامعة «إدارة لرعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة». وهذه المراكز ليست مجرد مكاتب إدارية، بل تطورت لتصبح «أنظمة بيئية» متكاملة للدعم.

جامعة عين شمس: يظهر مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة نموذجا يركز على «دورة حياة الطالب الكاملة». إذ إنه يقدم طباعة المقررات الدراسية بطريقة بريل، وتوفير برامج التكنولوجيا المساعدة مثل قارئ الشاشة. كما يوفر برامج تأهيلية لسوق العمل لزيادة «قابلية التوظيف» بعد التخرج.

جامعة الإسكندرية: يقدم «مركز طه حسين» نموذجا رائدا في «الدمج الشامل». نجح في الحصول على موافقة مجلس الجامعة على قبول أول طالب كفيف بكلية الهندسة. وكما أنه يضيف بعدا قويا للأنشطة الطلابية والفنية، بهدف تخريج «إنسان متكامل» اجتماعيا ونفسيا.

وزارة التضامن والدعم الموازي

تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دورا حيويا كنظام دعم مواز يعمل داخل الحرم الجامعي. وذلك لأن الوزارة توفر خدمات بشرية وتقنية حيوية لا تغطيها الإعفاءات المالية. ووفقا لبيانات الوزارة، فإنها تدعم 587 طالبا (من الصم وضعاف السمع) في 13 جامعة عبر توفير وتمويل 83 مترجم لغة إشارة متخصص. كما أنها تدعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية عبر تقديم «منح دراسية».

والمفتاح الرئيسي للطالب للحصول على الأجهزة التعويضية (كراسي متحركة، لابتوب ناطق) هو التوجه إلى «مركز الدعم» في جامعته. هذا المركز هو الذي يمتلك الخبرة في التعامل مع شبكة الجهات المانحة مثل صندوق «عطاء» وبنك ناصر الاجتماعي لتوفير الجهاز المناسب.