.png)
اتهم النائب الأيرلندي رويري أو مورتشو، ممثل مقاطعة لاوث عن حزب «شين فين» والمتحدث باسم الحزب في ملف الإعاقة، الحكومة الأيرلندية بـ«الفشل الذريع» في تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن السياسات المعلنة تفتقر إلى آليات التنفيذ وأن الواقع يشهد قصوراً واضحاً في تلبية احتياجات هذه الفئة.
وبحسب موقع «لاوث لايف»، فقد جاءت تصريحات أو مورتشو مع عودة البرلمان الأيرلندي «ديل إيرين» للانعقاد هذا الأسبوع، بعد اجتماع داخلي عقده الحزب في مدينة دن ليري، وخصص جزءاً كبيراً من أعماله لمناقشة قضايا الإعاقة. وأوضح النائب أن برنامج الحكومة يتضمن شعارات وأفكاراً عامة دون تفاصيل عملية، لافتاً إلى أن حزب «شين فين» سيدفع بمقترحاته الخاصة بتطوير أماكن التعليم الخاص ضمن أولويات النقاش البرلماني.
وأضاف أو مورتشو : إن القضايا التي استعرضها الحزب لا تقتصر على الاستراتيجيات الحكومية، بل شملت الاستماع إلى شهادات نشطاء وأسر متضررة، مؤكدا أن جلسة النقاش استضافت الناشطتين في مجال التوحد كارا دارمودي وريبيكا ميهان، اللتين سلطتا الضوء على التأخير الكبير في تقييمات وعلاجات التوحد، رغم أن القانون يكفل حصول الأطفال على تقييم للحاجة خلال ستة أشهر من الإحالة. وأشار إلى مخاوف واسعة من تعديل تشريعي محتمل قد ينتقص من هذا الحق القليل المتاح لذوي الإعاقة.
وتابع النائب أن المشكلات لم تقتصر على جانب الصحة، بل امتدت إلى قطاع التعليم، حيث لا تزال هناك فجوة بين وزارة التعليم والمدارس في ما يتعلق بتوفير فصول التوحد في الوقت المناسب.
وأوضح أن الشهادات المقدمة أكدت الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات وضمان توفير العلاجات الموصى بها سواء عبر فرق شبكات الإعاقة أو عبر الخدمات التعليمية.
كما أشار أو مورتشو إلى أن الحزب استمع لتجربة مؤثرة من والدي الطفل هارفي موريسون شيريت، الذي توفي خلال الصيف الماضي وكان يعاني مشكلات صحية معقدة. وقال إن شجاعة والديه في الدفاع عن حقوق أطفال آخرين رغم معاناتهما الشخصية تركت أثراً بالغاً في الحاضرين، وأعادت التأكيد على ضرورة مراجعة النظام الصحي والتعليمي الذي يفشل باستمرار في تلبية احتياجات المرضى الصغار.
وأكد المتحدث باسم «شين فين» أن حزبه سيواصل الضغط على الحكومة من أجل تطوير السياسات الخاصة بذوي الإعاقة وتحويلها من مجرد أوراق استراتيجية إلى برامج قابلة للتنفيذ، معتبراً أن استمرار الوضع الحالي يفاقم من عزلة الأسر المتضررة ويؤدي إلى انتهاك حقوق أساسية نصت عليها التشريعات.
