.png)
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن اتخاذها إجراءات قانونية حاسمة بحق إشرافيين. إضافة إلى وموظف آخر في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. بعد أن كشفت التحريات عن شبهات خطيرة تمس النزاهة الوظيفية والمالية. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية وحماية المال العام،
إحالة إلى النيابة العامة
ووفق وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أكدت نزاهة أنها قررت إحالة الإشرافيين والموظف المعني إلى النيابة العامة. وذلك بعد أن جمعت أدلة ومعلومات كافية تشير إلى تورطهم في شبهة ارتكاب جريمتي الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه. إضافة إلى شبهة التزوير في محررات رسمية.
وفي هذا السياق، أوضحت نزاهة أنها باشرت فحص الوقائع منذ تلقيها المعلومات الجدية مكتملة الشروط، ثم حللت البيانات، وراجعت المستندات، وربطت النتائج بسياقها القانوني، وصولًا إلى قرار الإحالة.
وشددت نزاهة على أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع دورها الرقابي. وكذلك سعيها المستمر إلى ترسيخ مبادئ المساءلة ومنع أي تجاوزات تمس المال العام أو تسيء إلى مؤسسات الدولة. كما أكدت الهيئة أن القانون يمنحها الصلاحيات الكاملة للتحرك الفوري متى ما توافرت الشبهات المدعومة بالأدلة.
دعم المبلّغين وحماية المعلومات
ثمّنت نزاهة الدور المحوري الذي يؤديه المبلّغون في كشف وقائع الفساد، معتبرة أن تعاونهم يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الهيئة وتسريع الوصول إلى المعلومات والبيانات الدقيقة. وأكدت أن المبلّغين يسهمون بشكل مباشر في حماية المال العام، وتعزيز الثقة بين المجتمع والجهات الرقابية.
وعلاوة على ذلك، شددت نزاهة على التزامها الكامل بتوفير أعلى درجات الحماية والسرية للمبلّغين، التزامًا بما نص عليه القانون واللائحة التنفيذية، حيث تطبق الهيئة إجراءات واضحة تضمن عدم كشف هوياتهم، وتحافظ على سلامتهم الوظيفية والقانونية.
وفي الختام، أكدت نزاهة أنها تواصل جهودها دون توقف، وتعمل بشكل منهجي على فحص جميع البلاغات الجدية. وكذلك جمع الاستدلالات، واستكمال التحريات اللازمة. مؤمنة أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون. كما أن سيادة القانون تظل الأساس في محاسبة كل من يثبت تورطه في أي اعتداء على المال العام.
