.png)
نيويورك – جسور- متابعة: سماح ممدوح حسن
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن مصر تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صميم سياساتها، وتعمل على دمجهم الكامل في المجتمع، باعتبار ذلك جزءًا لا يتجزأ من رؤية التنمية المستدامة 2030.
وقالت مايا مرسي في كلمة مسجلة ألقتها منذ ساعات خلال مشاركتها عن بُعد في الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP18)، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقًا من دستور 2014 الذي خصّهم بنصوص غير مسبوقة تضمن حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، فضلًا عن تهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم الكامل في المجتمع.
وخلال كلمتها المسجلة، استعرضت الوزيرة جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن التزام مصر بمبدأ “لا شيء عنا بدوننا” يعكس روح الدولة وإيمانها الراسخ بحق كل فرد، مهما اختلفت قدراته، في حياة كريمة ومشاركة فعالة في المجتمع.
وأشارت الوزيرة إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي شكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوقهم، إلى جانب تشكيل مجلس قومي مستقل معني بقضاياهم، وضمان تمثيلهم في البرلمان.
وفي إطار تسهيل الوصول إلى الخدمات، أطلقت الدولة “بطاقة الخدمات المتكاملة”، التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى كونها وسيلة رسمية لإثبات الإعاقة.
كما يستفيد أكثر من 1.27 مليون شخص من ذوي الإعاقة من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، ويجري تنفيذ خطة طموحة للدمج التعليمي، شملت أكثر من 28 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفي مجال التمكين الاقتصادي، أكدت الوزيرة إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج التأهيل والتشغيل، حيث بلغ عدد المستفيدين حتى عام 2024 نحو 20 ألف شخص، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
ورغم هذه الإنجازات، لفتت الدكتورة مايا مرسي إلى استمرار بعض التحديات، منها ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المؤهلة، مؤكدة أن العمل جارٍ على معالجتها بشكل منهجي ومستدام.
وأشارت الوزيرة إلى أن رؤية مصر 2030 ترتكز على مبادئ العدالة وعدم الإقصاء، وتسعى لتحقيق تنمية شاملة لا تستثني أحدًا، مؤكدة أن مصر تعمل حاليًا على إعداد “الاستراتيجية الوطنية للإعاقة”، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت الوزيرة التزام مصر الكامل بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التعاون الدولي، وتنفيذ التعهدات المعلنة في المحافل العالمية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشادت الوزيرة بدور مصر الريادي في دعم قضايا الإعاقة على المستوى العربي، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومساهمتها الفعالة في إطلاق “العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032)”، الذي يهدف إلى وضع إطار عربي مشترك لتعزيز حقوقهم وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل شامل وكامل هو التزام وطني ودولي، وجزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، قائلة:”نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في حياة كريمة ومشاركة فاعلة”.