.png)
أكدت وزارة العدل في المغرب حرصها الكامل على ضمان حقوق ذوي الإعاقة. فى الوصول إلى العدالة بتدابير جديدة وميسرة. وذلك في ردها على طلب المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة.
وجاء هذا التأكيد في إطار اهتمام الوزارة المستمر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وانطلاقًا من مسؤوليتها في تيسير وصولهم إلى كافة الخدمات والمرافق القانونية.
تدابير قضائية تضمن الوصول إلى العدالة الميسرة
وفي هذا السياق، أشادت الوزارة بالمبادرة التي أطلقتها المنظمة. معتبرة أنها تعكس حرص الجمعية على الدفاع عن حقوق هذه الفئة ومتابعتها المستمرة لقضاياهم. وهو ما ينسجم مع الأهداف الوطنية المتعلقة بالعدالة والمساواة.
ومن جهة أخرى، أشارت وزارة العدل إلى أنها وضعت برامج عملية تشمل إجراءات ملموسة وتدابير واضحة. لتسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المرافق والخدمات العمومية. بما يضمن لهم تمتعًا فعليًا بحقوقهم القانونية.
كما أوضحت الوزارة أنها أدرجت بعض مقترحات المنظمة في برنامجها لسنة 2026. وهو ما يدل على اهتمامها بالاستجابة للاحتياجات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتأكيدها على ضرورة جعل العدالة متاحة للجميع دون تمييز.
وفي الوقت نفسه، تدرس الوزارة سبل تنفيذ المقترحات الأخرى في إطار اختصاصاتها والتزاماتها الحكومية. مع الحفاظ على التنسيق المستمر مع جميع الشركاء المدنيين والمؤسساتيين.
استمرار التعاون مع منظمات المجتمع المدني
وبالإضافة إلى ذلك. أكدت الوزارة انفتاحها على أي مبادرات إضافية تصب في خدمة هذا الملف الحقوقي والإنساني. معتبرة أن التعاون المستمر مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة. يمثل حجر الزاوية في تعزيز ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة. وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قيم المساواة والكرامة الإنسانية.
كما شددت وزارة العدل على أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تروم تعزيز الشفافية والمساءلة. وتطوير خدمات العدالة بما يراعي الفئات الأكثر هشاشة. ويمكّنهم من ممارسة حقوقهم القانونية بشكل فعلي وفاعل.
وفي هذا الإطار، ستواصل وزارة العدل بـ المملكة المغربية. متابعة كل المبادرات ذات الصلة. والعمل على تطوير برامج جديدة تواكب تطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحقق لهم الحماية القانونية الكاملة والمساواة في ولوج العدالة.
