كشفت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، اليوم الخميس، عن حصيلة صادمة لوضع الأطفال في اليمن، مؤكدة أن سنوات الحرب والحصار خلّفت أزمة إنسانية متفاقمة، أبرزها الارتفاع الحاد في أعداد الأطفال ذوي الإعاقة. نتيجة تدهور النظام الصحي. واستمرار الأعمال العدائية.
وبحسب المنظمة، تتوسع دائرة الإعاقة بين الأطفال بشكل غير مسبوق، ما يجعل الملف من أخطر التحديات الإنسانية والحقوقية في البلاد.
منظمة انتصاف تفضح ارتفاع عدد ضحايا الحرب
وأفادت منظمة انتصاف في بيان أصدرته، اليوم الخميس، تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل، ونشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عدد الأطفال ضحايا الحرب بلغ 10 آلاف و578 ما بين شهيد وجريح خلال نحو 11 عامًا. ووفقًا للبيان، بلغت حصيلة الضحايا حتى أكتوبر 2025. أكثر من 4 آلاف و232 طفلًا شهيدًا، و6 آلاف و346 طفلًا جريحًا.

وفي هذا السياق، أوضح البيان أن استمرار العمليات العسكرية تسبّب في ارتفاع مهول لأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ وصل العدد إلى 4.9 ملايين شخص، أي نحو 15% من السكان، بينهم أكثر من مليون طفل يعانون شكلًا من أشكال الإعاقة. بسبب الحرب وتدهور الخدمات الصحية.
سوء التغذية والأوضاع المعيشية تزيدان من هشاشة الأطفال
وعلاوة على ذلك، أشار البيان إلى تفاقم كارثة سوء التغذية، إذ يعاني 17 مليون شخص في اليمن من الجوع الحاد. أما بالنسبة للأطفال، فهناك 2.6 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 630 ألف طفل في حالة حرجة. تهدد حياتهم مباشرة.
ومن جهة أخرى، دفعت سنوات الحرب آلاف الأطفال إلى سوق العمل القسري، حيث وصل عدد الأطفال العاملين إلى 2.1 مليون طفل، أي نحو 35% من الفئة العمرية 5–17 عامًا. كما يعمل 1.8 مليون طفل في ظروف شديدة القسوة، وهم محرومون من حقوقهم الأساسية في الحياة والأمان والتعليم.
النزوح الداخلي يزيد معاناة الأطفال ذوي الإعاقة
وأكدت المنظمة أن أزمة النزوح الداخلي تمثل مأساة إضافية؛ إذ لا يحصل 9 من كل 10 أطفال. في مخيمات النزوح. على الاحتياجات الأساسية من غذاء وماء وتعليم. كما لا يزال نحو 1.9 مليون طفل نازح محرومين من الخدمات الضرورية، فيما يفتقر أكثر من 700 ألف طفل نازح للتعليم الرسمي.
وبالتالي، يشكل الأطفال ذوو الإعاقة ضمن فئة النازحين الوجه الأكثر هشاشة، في ظل ضعف الاستجابة الإنسانية وغياب برامج الرعاية المتخصصة.

دعوة إلى تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين
كما حمّلت منظمة انتصاف الأطراف المتنازعة المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين، خصوصًا الأطفال، مطالبة المنظمات الأممية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية.
ودعت المنظمة إلى تدخّل دولي فعّال. يضمن وقف الانتهاكات. وتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة. للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، ومحاسبة كل مَن يثبت تورطه، وفق المعايير الدولية.


.png)


















































