أمريكا تعتمد بيانات جديدة لتحسين إتاحة الخدمات الرقمية لذوي الإعاقة

بالتزامن مع الذكرى الخامسة والثلاثين لقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، تسابق الولايات الأميركية الزمن لتحسين إتاحة خدماتها الرقمية والواقعية اعتمادًا على بيانات حديثة تسلط الضوء على النمو المتسارع في عدد السكان ذوي الإعاقة البالغين، والذي ارتفع إلى 28.7٪ منذ عام 2022، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
ويعود هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، منها تغير النظرة الاجتماعية للإعاقة وتزايد وعي الأفراد بحقوقهم وتقدم أعمار السكان إضافة إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19. ويتعين على جميع الولايات بموجب تفويض فيدرالي جعل خدماتها الرقمية متاحة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول أبريل 2026.

تسعى حكومات الولايات إلى سد الفجوة التاريخية في تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن قواعد البيانات نظرًا لاختلاف التعريفات الطبية والقانونية والاجتماعية ووصمة الإعاقة. وتؤكد الجهات الفاعلة أن تحسين الإتاحة يتطلب أولًا فهمًا دقيقًا لاحتياجات هذه الفئة.

يقول زاك برزنجي، مدير أول في آسبن ديجيتال: ليس كافيًا أن تكون الخدمة متاحة تقنيًا فقط. يجب أن تستجيب أيضًا لاحتياجات المجتمع الحقيقية.”
ورغم أنها ليست ولاية، تسعى واشنطن العاصمة لتقديم نموذج متكامل للإتاحة الرقمية حيث تقوم الحكومة المحلية باستخدام أدوات مثل Siteimprove لفحص مواقعها وتستعد لإطلاق تصميم جديد لموقع DC.gov خلال السنة المالية 2026.

وأنشأت العاصمة “خطة الامتثال الرقمي لقانون الإعاقة الأمريكي” لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع منصات الحكومة الرقمية بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات. كما ينظم مكتب تقنية المعلومات جلسة استماع عامة في يوليو 2025 لاختبار أداة ذكاء اصطناعي جديدة تُستخدم لجمع ملاحظات الجمهور حول الوصول اللغوي وسهولة الاستخدام.

أعلى معدل إعاقة بين الولايات

تُعد ولاية أركنساس الأعلى من حيث معدل الإعاقة بنسبة تصل إلى 38.1٪ بين البالغين. وتقول وزارة خدمات الإنسان بالولاية إنها تعمل على ضمان التزام جميع محتوياتها الرقمية بالمعايير الجديدة خاصة عبر بوابة “Access Arkansas” المتوافقة مع تقنيات قارئات الشاشة والمُختبرة دوريًا بأدوات مخصصة مثل Level Access AMP.

أدوار متخصصة ومبادرات محلية

استحدث في بعض الولايات مناصب متخصصة لدعم الإتاحة الرقمية. في ماساتشوستس، تشغل آشلي بلوم منصب أول مسؤولة للإتاحة الرقمية منذ يناير 2024. وتؤكد بلوم أن التنسيق بين الجهات الحكومية وتثقيف الموظفين والمورّدين والجمهور هو مفتاح الامتثال وتحقيق نتائج فعالة.
تضيف بلوم: “أعمل على بناء آليات تقييم مستمر من الموظفين والجمهور لضمان استدامة البرنامج وتطويره”.

فجوات في البيانات الفيدرالية

ورغم التطورات لا يزال جمع بيانات الإعاقة على المستوى الفيدرالي يعاني من التشتت. تقول الدكتورة بونيلين سوينور مديرة مركز أبحاث صحة الإعاقة بجامعة جونز هوبكنز، إن البيانات المستندة إلى التعريف الذاتي تُعد المعيار الأفضل. وقد أدرجت CDC مؤخرًا بيانات جديدة ضمن نظام بيانات الإعاقة والصحة بناءً على مسح BRFSS الهاتفي.

تفاوتات واضحة بين الولايات

تُظهر البيانات اختلاف واضحًا في معدلات الإعاقة بين الولايات. إذ تتصدر أركنساس وأوكلاهوما ووست فرجينيا ولويزيانا وميسيسيبي القائمة، بينما تسجل أدنى المعدلات في واشنطن العاصمة وهاواي ونيوجيرسي وإلينوي وميريلاند. ويتفوق إقليم بورتوريكو على جميع الولايات بنسبة إعاقة تبلغ 41.5٪.
ويرجع هذا التفاوت إلى عوامل مثل الفقر وسن السكان ونوعية الوظائف ومستوى الخدمات الصحية. كما تشير التحليلات إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة غالبًا ما ينتمون لفئات مجتمعية مهمشة أخرى مما يزيد من تعقيد تجاربهم.

الثقة والحوكمة الرشيدة

تُحذر منظمات المجتمع المدني من أن ضعف الثقة في عملية جمع البيانات يهدد فعالية السياسات. وتقول سوينور:
“نحن نواجه أزمة ثقة في جمع البيانات. نحتاج إلى قياس الإعاقة بما يعكس تصورات مجتمع ذوي الإعاقة”، وتشدد على ضرورة إشراك ذوي الإعاقة في صياغة أسئلة المسوح وصنع القرار واعتماد الحوكمة الشفافة خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى هذا المجال. إذ يمكن أن يكون أداة للتمكين أو وسيلة جديدة للإقصاء إذا لم يُصمم بشكل شامل.

في وقت تزداد فيه أهمية البيانات لاتخاذ قرارات عادلة وفعالة تؤكد التجربة الأميركية أن الإتاحة الرقمية تبدأ بالإنصات للفئات المستهدفة وتعزيز الشفافية وتنسيق الجهود بين المؤسسات. وفقط من خلال فهم الواقع المعقّد لذوي الإعاقة يمكن للحكومات تقديم خدمات عامة عادلة وشاملة في عصر رقمي سريع التغير.