أمريكي يسرق 100 مليون دولار من أموال ذوي الإعاقة في فلوريدا

فلوريدا – جسور- فاطمة الزهراء بدوي 

اتهمت السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة، مؤسس منظمة غير ربحية بفلوريدا، تُعنى بإدارة أموال الأشخاص ذوي الإعاقة، بسرقة أكثر من 100 مليون دولار من أموال الأمانات التي تخص آلاف المستفيدين، في واحدة من أضخم قضايا الاحتيال المالي المرتبطة بالعمل الخيري في السنوات الأخيرة.

المدعى عليه، هو ليو جوزيف جوفوني، 67 عامًا، من مدينة كليرواتر بولاية فلوريدا، والذي شارك في تأسيس “مركز إدارة صناديق ذوي الاحتياجات الخاصة” عام 2000. ووفقًا للنيابة العامة في المنطقة الوسطى بفلوريدا، قاد جوفوني بالتعاون مع محاسب يدعى جون ليو ويتك، 60 عامًا، من تامبا، مخطط احتيال استمر لقرابة 16 عامًا، بدأ في يونيو 2009 واستمر حتى مايو 2025.

المركز، الذي كان يُعد من أكبر الجهات المسؤولة عن إدارة صناديق ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى البلاد، تعرض للإفلاس في فبراير 2024، عقب اكتشاف عمليات الاختلاس. ووفقًا للمدعين، أدار المتهمان الأموال المُخصصة لأكثر من 1500 مستفيد، بعضهم من أصحاب الإعاقات الشديدة، كما لو كانت “صندوقًا شخصيًا للإنفاق”، ما تسبب في انهيار المؤسسة وحرمان آلاف الأشخاص من مصدر الأمان المالي الخاص بهم.

تشير لوائح الاتهام إلى أن جوفوني استخدم الأموال المنهوبة لشراء 13 عقارًا في فلوريدا، وكنتاكي، وأوهايو، فضلًا عن تمويل رحلات بطائرات خاصة، والاستثمار في مصنع جعة، وسداد ديونه الشخصية. وأكدت وزارة العدل أن الأموال المسروقة استُخدمت أيضًا في تحويلات مالية غير قانونية، وإجراء عمليات غسل أموال، إلى جانب تقديم إقرارات إفلاس زائفة.

تضمنت قائمة التهم الموجهة للمتهمين: التآمر لارتكاب الاحتيال عبر البريد والإنترنت، ثلاث تهم بالاحتيال البريدي، ست تهم بالاحتيال الإلكتروني، وتهمًا بالتآمر لغسل الأموال. أما جوفوني فواجه أيضًا تهمًا إضافية تشمل الاحتيال المصرفي والمعاملات المالية غير المشروعة.

وكشفت وثائق المحكمة أن هناك أدلة دامغة ضد المتهمين، حيث سعى الادعاء لتشديد شروط الكفالة على جوفوني، مُعتبرين أنه يمثل “خطرًا حقيقيًا للفرار”، خاصة مع امتلاكه الموارد الكافية للهروب، ومواجهة احتمال قضاء بقية حياته في السجن. وتشير العقوبات القانونية إلى أن تهمة الاحتيال المصرفي وحدها قد تقود إلى حكم بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا.

وفقًا لإفادة الإفلاس المنشورة على موقع المركز المتضرر، فإن حجم الأموال المختلسة يتجاوز 150 مليون دولار، وتوزعت آثارها على مستفيدين في 40 ولاية أميركية، أغلبهم في فلوريدا، ونيويورك، وتينيسي. وأضاف المركز أن أموالًا خُصصت من تسويات قضائية لصالح ذوي الإعاقة اختفت تمامًا، مما ترك هؤلاء الأفراد، وعائلاتهم، في مواجهة أزمات مالية حادة.

من جهته، وصف خوسيه أ. بيريز، نائب مدير قسم التحقيقات الجنائية بمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، هذه الجريمة بأنها “طعنة في ظهر المجتمع”، مضيفًا أن الجناة “خانوا ثقة الناس، ودمروا شريان حياة أساسي للأسر الأكثر هشاشة في البلاد”.

وفي الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات، لم يُعلن بعد عن أسماء فريق الدفاع القانوني للمتهمين، بينما يترقب المتضررون مستقبلًا غامضًا في ظل صعوبة استرداد الأموال، وتعقيدات الإفلاس. ويأمل ممثلو الادعاء في استرداد العقارات المسجلة باسم جوفوني وويتك كجزء من مسار العدالة.