دربت إندونيسيا 33 موظفًا في الخدمات العامة بهدف مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على إيجاد فرص عمل مناسبة.
ويأتي ذلك ضمن برنامج عالمي تابع لمنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة الإندونيسية، يهدف إلى إزالة العقبات التي تحول دون اندماج هذه الفئة في سوق العمل.
وحسب موقع DevelopmentAid أظهرت إحصاءات المنظمة أن نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة لا تتجاوز 18.7%، وتنخفض هذه النسبة إلى 13.5% لدى النساء، بينما يعمل 91% منهم في وظائف غير رسمية مقارنة بـ 81% من عموم السكان.
شمل التدريب، الذي استمر سبعة أيام، تعليم اخصائيي إدارة الإعاقة مهارات وأساليب تساعدهم على تقديم خدمات توظيف أكثر شمولًا، فيما نجح 19 مشاركًا من ثماني مقاطعات في الحصول على شهادة اخصائي إدارة الإعاقة المعتمد، حيث حصل ستة منهم على تقييمات عالية تؤهلهم لرحلات دراسية إلى ماليزيا لدراسة مراكز إعادة التأهيل.
وقال دارمانوانسياه، المدير العام للتوظيف بوزارة القوى العاملة، إن التدريب يهدف إلى تمكين الموظفين من تقديم دعم شامل يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت نيكيرا ديواتي من خدمات التوظيف العامة أن التدريب ألهمها للعمل على تنظيم معارض توظيف شاملة وبرامج لمطابقة الوظائف، فيما وصف الخبير في منظمة العمل الدولية، دييغو ري، تجربة إندونيسيا بأنها نموذج يحتذى به في هذا المجال.
وتخطط إندونيسيا لاستخدام المهارات الجديدة في إقامة معارض توظيف وبرامج خاصة، إضافة إلى تعيين موظفين متخصصين في شؤون الإعاقة داخل الهيئات الحكومية لدمج هذه القضايا في السياسات العامة.
وتمتد شهادة الاعتماد لعامين وتتطلب تجديدًا من خلال التعليم المستمر، مما يعزز استمرارية هذه الجهود ويجعلها مثالًا يمكن أن تتبناه دول أخرى.