.png)
أفاد مصدر مطّلع بأن السلطات المحلية في المملكة المغربية توصلت إلى اتفاق مبدئي بين المجلس الجماعي لمدينة الرباط وشركة النقل الحضري المفوّض لها تدبير القطاع، يقضي باعتماد مجانية التنقل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة داخل العاصمة.
وقال المصدر لموقع «هسبريس» المغربي إن هذا الاتفاق خطوة أولى نحو تعزيز مبدأ الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص، وجاء بعد مشاورات مطوّلة بين الجانبين استجابت لمطالب مجتمعية طال انتظارها من طرف الجمعيات والهيئات المدنية التي دافعت عن حقوق هذه الفئة.
ويأتي الاتفاق تتويجًا لجولات من النقاشات بين المجلس الجماعي وشركة النقل، بعد أن تفاقمت في الآونة الأخيرة شكاوى متكررة بشأن غياب إجراءات تفضيلية واضحة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل منظومة النقل العام، الأمر الذي كان يتسبب في توترات شبه يومية بين المراقبين والركاب، بسبب غياب ضوابط محددة تنظّم استفادة هذه الفئة من الخدمات بأسلوب يحفظ كرامتها وحقها في التنقل دون تمييز.
وينص الاتفاق المبدئي على تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من النقل المجاني في جميع الخطوط الحضرية التابعة للعاصمة الرباط، على أساس تقديم وثائق رسمية تثبت وضعيتهم القانونية، إلى حين صدور البطاقة الرسمية الخاصة بهذه الفئة التي يجري إعدادها حاليًا على مستوى الجهات الحكومية المعنية.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصيغة النهائية للاتفاق خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال التنسيق الإداري والتقني بين المجلس الجماعي والشركة المفوض لها، مع وضع ترتيبات تنظيمية توضيحية لتفادي أي سوء فهم من قبل مراقبي الحافلات أو الركاب، وضمان تطبيق القرار بسلاسة تامة على أرض الواقع.
ويأتي هذا التوجه في سياق مجموعة من المطالب التي رفعتها فعاليات مدنية وجمعيات تُعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، حيث أكدت مرارًا أن ارتفاع كلفة التنقل داخل المدن الكبرى يشكل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا يعمّق هشاشتهم الاجتماعية، ويحدّ من اندماجهم الفعلي في الحياة العامة، سواء في مجالات التعليم أو العمل أو المشاركة المجتمعية.
وسبق أن شهدت العاصمة الرباط خلال الأشهر الماضية عدة حوادث احتكاك بين مستفيدين ومراقبين داخل الحافلات، بسبب غياب إطار تنظيمي واضح يحدد آليات الاستفادة من خدمات النقل، الأمر الذي زاد من الضغط على الجهات المعنية ودفعها إلى التعجيل بإقرار هذه المجانية، باعتبارها خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ووفق المعلومات فإن الصيغة التعاقدية الجديدة بين المجلس الجماعي وشركة النقل الحضري المفوض لها تتضمن بندًا خاصًا يُلزم الشركة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل المجاني، شريطة الإدلاء بوثيقة رسمية معترف بها تثبت وضعيتهم. كما سيُدرج هذا البند ضمن الملحق التعديلي المقبل لعقد التدبير المفوض، ليتم تفعيله رسميًا خلال الأسابيع القادمة، في انتظار وضع آلية موحدة تشرف على تنفيذ القرار ومتابعة تطبيقه بشكل منصف ومستدام يضمن استمرارية هذه المكسب الاجتماعي الجديد.
