.png)
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث آليات تيسير الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة.
يأتي ذلك في إطار التوجيهات السياسية الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم وتخفيف الأعباء عن كاهل ذوي الإعاقة، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه فعلًا والحفاظ على المال العام ومنع أي محاولات للالتفاف على القانون أو استغلال هذه الميزة.
واتفق الوزراء خلال الاجتماع على تعزيز إجراءات الرقابة وتطبيق حوكمة صارمة ضمن منظومة استيراد السيارات الخاصة بهذه الفئة، لضمان تحقيق الشفافية والعدالة في توزيعها، كما تمت مناقشة سبل دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء المترتبة على الشركات التي استوردت سيارات وفقاً للوائح السابقة وتكبدت تكاليف مالية.
وشمل النقاش تسهيل الإجراءات الجمركية والإفراج عن السيارات ذات السعات اللترية المختلفة الموجودة في المناطق الجمركية، مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة لعملية الاستيراد والإفراج، وذلك حرصاً على مصلحة المواطن المستحق وحقوق ذوي الإعاقة.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين المعنيين: الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشؤون المالية، وأحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة المالية، وجمال عزت رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، وجمال البدري مدير عام مكتب التجارة الخارجية ببورسعيد.
