«الأعلى للإعاقة» يعلن اعتماد توقيع المكفوفين في بنوك الأردن

أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن. اليوم الاثنين. إجراءات اعتماد توقيع المكفوفين في بنوك الأردن. لضمان حقوق العملاء ذوي الإعاقة البصرية. عند فتح الحسابات. أو إجراء المعاملات البنكية.

تماشيًا مع المادة السادسة من تعليمات حماية المستهلك المالي الصادرة عن البنك المركزي. وأوضح المجلس أن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. لهم الحق في اختيار أي شكل من أشكال التوقيع. سواء كان إمضاءً. ختمًا. بصمة إلكترونية. بصمة إصبع. أو بصمة شريان الإصبع. دون اشتراط وجود شهود. مع اعتبار التوقيع إقرارًا منه بفهم المعاملة وتبعاتها القانونية.

اعتماد توقيع المكفوفين في بنوك الأردن يكفل الاستقلال المالي

وأضاف المجلس أن اعتماد توقيع المكفوفين في بنوك الأردن. دون شهود يتطلب توقيع تعهد لمرة واحدة فقط. بحضور شاهدين غير موظفي البنك. بهدف إثبات صحة التوقيع. دون الاطلاع على أي معلومات مالية. وتقتصر مهمة الشاهدين على التوثيق القانوني.

وأشار المجلس إلى أن العميل يقر في التعهد بفهم مضمونه. وتحمل كامل المسؤولية عن معاملاته البنكية. دون الحاجة إلى شهود لاحقين. كما يحق له تغيير شكل توقيعه مستقبلاً. بعد توقيع تعهد جديد وفق نفس الإجراءات.

وأكد المجلس أن البنك يقوم بتوثيق كافة المعاملات بالصوت والصورة، مع الاحتفاظ بالفيديوهات لمدة خمس سنوات. لضمان الشفافية وحماية حقوق العميل ذي الإعاقة البصرية.

وشدد المجلس على أن الهدف من هذه الإجراءات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم المالية باستقلالية كاملة. وحمايتهم من أي ممارسات قد تعيق وصولهم للخدمات المصرفية على قدم المساواة مع الآخرين.

تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي

كما أعلن المجلس الأعلى للإعاقة إلى جانب اعتماد توقيع المكفوفين في بنوك الأردن. استعداده التام لتلقي أي شكوى أو ملاحظة تتعلق بإلزام العميل ذو الإعاقة على اصطحاب شهود بعد توقيعه للتعهد. ويمكن إرسال الشكاوى مباشرة عبر تطبيق الواتساب الذى نشر أرقامه على الصفحات الرسمية التابعة له.

ويؤكد المجلس أن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي لا يتوقف عند اعتماد توقيع المكفوفين في البنوك بالأردن فقط. بل يشمل متابعة تطوير الخدمات وتسهيل الوصول إليها، وتدريب موظفي البنوك على التعامل مع ذوي الإعاقة باحترام واحترافية.

كما يسعى المجلس لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تمكين هذه الفئة ومساندتها في جميع المجالات المالية. لضمان مشاركتهم الكاملة في الاقتصاد وتحقيق استقلاليتهم المالية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم واندماجهم المجتمعي. وأن اعتماد توقيع المكفوفين في بنوك الأردن يعتبر خطوة على الطريق.