الأردن تبحث آليات تنفيذ الالتزامات الدولية تجاه ذوي الإعاقة

عقد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن لقاءً موسعًا، ضم ضباط الارتباط الممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية، لمناقشة آليات تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها المملكة الأردنية خلال القمة العالمية للإعاقة 2025.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة تعميم رئاسة الوزراء والذي دعا إلى التنسيق الفاعل مع المجلس وتزويده بخطط تنفيذية أولية تتضمن الأنشطة المقترحة والجداول الزمنية والموارد المطلوبة لتنفيذ الالتزامات المنبثقة عن القمة.

كما ناقش الاجتماع مدى التقدم المحرز في إعداد الخطط التنفيذية إضافة إلى التحديات التي تواجه المؤسسات المعنية، مع تبادل الممارسات الفضلى في مجالات الدمج والوصول الشامل والخدمات الدامجة.

وأكد الحاضرون لوسائل الإعلام الأردنية، ومن بينهم، م. مرتضى عبيدات عضو المجلس الأعلى على ضرورة الاتفاق على آلية اتصال ثابتة بين ضباط الارتباط في المؤسسات وضابط الارتباط في المجلس، لتوحيد قنوات التنسيق وضمان المتابعة الدقيقة، مشيرًا إلى أهمية تحويل كل التزام إلى المديرية الفنية المختصة داخل المجلس وضرورة إدراج الالتزامات ضمن الخطط السنوية للمؤسسات وتخصيص موازنات دامجة لها.

وفي سياق الجهود المتعلقة بالتعليم، قدمت آمال الكساسبة من مديرية إمكانية الوصول استعراضًا لمحاور الإستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، موضحة أن من أبرز أهدافها رفع نسبة التحاق الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس إلى 10%.

من جانبه، أوضح زيد عطاري مدير وحدة التدريب، أن المجلس بصدد وضع خطة تدريبية واضحة تمتد حتى عام 2028، تشمل تحديد الكوادر المعنية بالتدريب كل ربع سنة، إلى جانب إرساء قواعد تنظم دور المجلس في دعم المؤسسات، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات التيسيرية.

وفي الجانب القانوني، شددت لارا ياسين من الوحدة القانونية بالمجلس على ضرورة وجود إطار تشريعي واضح لتنفيذ الالتزامات، مشيرة إلى أن بعض الإجراءات قد تتطلب تعديلات قانونية أو صدور تعليمات وقرارات تنفيذية من الجهات الشريكة.

بدوره، شدد رأفت الزيتاوي، الناطق الإعلامي باسم المجلس ورئيس لجنة تكافؤ الفرص، على أهمية تعزيز الترتيبات التيسيرية في بيئة العمل ودعا إلى رفع نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير التكنولوجيا المساندة إلى جانب ضمان وصول الإعلانات الوظيفية والمقابلات إلى هذه الفئة بطريقة ملائمة.

أما رشا العدوان من مديرية العيش المستقل، فقد تناولت عددًا من المبادرات الداعمة، من بينها ملف الصحة الجنسية وخدمات الرعاية النهارية وإدارة الأزمات، مؤكدة انفتاح المجلس على تقديم الدعم الفني لأي مؤسسة ترغب في تطوير برامج دامجة وفعالة.

يُذكر أن الأردن التزم بـ133 بندًا في إطار القمة العالمية للإعاقة 2025، ويؤكد المشاركون في اللقاء أن تنفيذ هذه الالتزامات يتطلب تخطيطًا مؤسسيًا واضحًا وتعاونًا فعّالًا بين كافة الجهات لضمان تحقيق مستقبل أكثر شمولًا وإنصافًا للأشخاص ذوي الإعاقة.