.png)
وافق مجلس الوزراء الأردني على تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية لـ1000 منزل مملوك لذوي الإعاقة أو أسرهم خلال الفترة من 2026 وحتى 2030.
ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودة الحياة لهذه الفئة.
ويأتي هذا الحزم من القرارات في إطار سعي الحكومة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استدامة المشاريع الإنتاجية، مع التركيز على إدماج الفئات الأكثر حاجة ضمن خطط التنمية المستدامة.
خلال العام الماضي، حققت الأردن خطوات ملموسة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم على مختلف الأصعدة.
في مجال التعليم، أطلقت وزارة التربية والتعليم – بدعم من اليونسكو وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني – الإطار الوطني للإدماج والتنوع في التعليم، الذي يرسم قواعد واضحة لبناء نظام تعليمي شامل يدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الفصول العادية ويعزز فرصهم المتكافئة
وعلى مستوى الخدمات الاجتماعية، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية البنوك الأردنية ثلاث وحدات متنقلة للتدخل المبكر، تقدِّم خدمات علاج طبيعي وتخاطب وإرشاد أسري للأطفال من عمر يوم حتى ست سنوات، فيما ترتقب الوزارة إطلاق تسع وحدات إضافية هذا العام .
في المجال الصحي، قدمت حملة “إبني” مطالب رسمية لوزارة الصحة تتضمن اعتماد توجيهات جديدة لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، مثل تسهيلات لحجز المواعيد وخدمات إعادة التأهيل القريبة من المنازل.
اقتصاديًا، وقّع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خطاب نوايا مع مركز تطوير الأعمال لتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة اقتصادياً من خلال التدريب والتنمية الريادية.
على مستوى الحقوق والمشاركة السياسية، استكمل المجلس الأعلى التحضيرات لاستضافة المؤتمر العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأطلق مبادرات لتعزيز المشاركة الانتخابية، وتجهيز مراكز تحقيق الشرطة بوسائل دعم مثل الترجمة للغة الإشارة وتوفير بطاقات إعفاء للجامعات.
كما شهد قطاع الصناعة – وتحديدًا قطاع الملابس – تنظيم حوار وطني مع منظمة العمل الدولية لتطوير أدوات عملية وسياسات دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل ضمن بيئة مناسبة
