عمان – جسور- سماح ممدوح حسن
قررت مديرية الأمن العام الأردنية، إدراج محتوى مرئي مترجم بلغة الإشارة، ضمن قناتها الرسمية على تطبيق “واتساب”، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل وصولهم إلى التنبيهات والإرشادات، خاصة في الأزمات والطوارئ.
وأكدت المديرية أن القناة أُطلقت عام 2023 لتكون وسيلة تواصل مباشرة مع المواطنين والمقيمين، وتُعنى ببث المعلومات الأمنية الرسمية بسرعة ودقة، إلى جانب استبيانات تفاعلية تدعم المشاركة المجتمعية. وتُعد هذه المبادرة جزءًا من جهود الأمن العام في تمكين مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الأشخاص الصم وكبار السن، من التفاعل مع الخدمات الأمنية بوسائل ملائمة لاحتياجاتهم.
ولفتت إلى أن البوابة الإلكترونية للمديرية توفر أيضًا خدمات مساندة، مثل إمكانية الاستماع للنصوص المكتوبة، ما يعزز سهولة الوصول للمعلومات لكبار السن وذوي الإعاقات المختلفة.
وفي هذا السياق، أوضحت المديرية أن إعداد المحتوى الأمني يجري بالتعاون مع مختصين في الإعاقة لضمان وضوح الرسائل ودقتها، مع استخدام وسائط مرئية وصوتية تناسب طبيعة واحتياجات الجمهور المستهدف، مشددة على أن التوجه نحو الشمول يعكس رؤية الأمن العام ببناء مجتمع آمن ومنصف.
من جانبه، شدد الناطق باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت الزيتاوي، على أن تمكين الأشخاص الصم من الحصول على المعلومات في حالات الطوارئ ضرورة لا غنى عنها، مؤكداً أهمية الفيديوهات المترجمة باعتبار لغة الإشارة وسيلة التواصل الأساسية للصم.
وأشار إلى تطوير المجلس لخدمات داعمة، من بينها إطلاق خط طوارئ خاص بالأشخاص الصم (114) كبديل للرقم التقليدي (911)، إضافة إلى بث إشعارات فيديو بلغة الإشارة بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، لضمان معرفة الأشخاص الصم بمواعيد بدء وانتهاء حالات الطوارئ.
كما أعلن الزيتاوي عن تعاون قائم مع وزارتي الصحة والتربية لتوسيع نطاق خدمات الترجمة بلغة الإشارة في المراكز الصحية والمدارس، باستخدام أجهزة ذكية تسهّل التواصل بين الأشخاص الصم ومقدمي الخدمات.
وفي السياق ذاته، أشار د. سامر أبو دريع، مترجم لغة الإشارة بجامعة البلقاء التطبيقية، إلى أن اعتماد الفيديوهات المترجمة يمثل نقلة نوعية في استجابة الصم للمخاطر وتفاعلهم مع الأزمات، مؤكداً أن المبادرة الحالية تشكّل نموذجًا يُحتذى به في تعزيز الحماية المجتمعية.
ولفت إلى أن الحلول التقنية، كقنوات المراسلة والتطبيقات الذكية، تمكّن الأشخاص الصم من تلقي التنبيهات وإرسال مواقعهم الجغرافية والتفاعل مع الجهات المعنية، ما يحقق المساواة في الاستجابة للطوارئ ويعزز الاستقلالية.
وشدد أبو دريع على ضرورة تعميم هذه التجربة لتشمل مختلف أشكال الإعاقة، والعمل مع الخبراء لتطوير أدواتها وتوسيع نطاق تأثيرها.
من جهتهم، عبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عن ارتياحهم لهذا التوجّه، معتبرين أن الخطوة تعزز شعورهم بالأمان وتمنحهم قدرة حقيقية على متابعة التعليمات الأمنية لحظة بلحظة، مما يعكس احترام حقهم في المعرفة والمساواة.
وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك منظومات الطوارئ والاستجابة السريعة، كجزء من رؤية وطنية تستند إلى العدالة والكرامة وعدم التمييز.