.png)
أكد الدكتور إحسان الخالدي عضو جمعية “أنا إنسان” لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن سعي مجلس الأعيان لإعادة النظر في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لعام 2017 وتعديل بعض مواده، جاءت نتيجة ما وصفه ب”الاختلالات التطبيقية” و”غياب التنسيق الفعّال” بين الجهات المعنية.
وفي مداخلة إذاعية ضمن برنامج “طلة صبح” على راديو البلد، أوضح الخالدي أن السنوات الثماني الماضية كشفت عن جملة من التحديات التي تعوق تنفيذ القانون على رأسها غموض عدد من المصطلحات، كتعريف الشخص ذي الإعاقة وغياب أدوات واضحة لتقدير كلفة الترتيبات التيسيرية المطلوبة في أماكن العمل.
وأضاف أن الاعتماد الحصري على التشخيص الطبي في بعض المؤسسات الرسمية يشكل عائقًا أمام ضمان حقوق فئات معينة مثل ذوي الإعاقات الذهنية أو اضطرابات طيف التوحد، مشيرًا إلى غياب التشخيص التربوي والنفسي كأحد أوجه القصور المستمرة.
كما أشار الخالدي إلى بطء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتحويل مراكز الإيواء إلى خدمات نهارية دامجة. إذ لا يزال قرابة 1500 شخص يعيشون في مؤسسات إيوائية على الرغم من أن القانون حدد عشر سنوات فقط كفترة انتقالية لهذا التحول.
وفيما يتعلق بالتعليم والعمل اعتبر أن الدمج لا يزال شكليًا في كثير من الحالات، حيث تُغفل الترتيبات التيسيرية الضرورية مما يؤثر على التجربة التعليمية ويزيد من فرص التنمر على الطلبة ذوي الإعاقة.
وشدد على أن مستوى التطبيق العملي لا يرتقي إلى نصوص القانون، مرجعًا ذلك إلى غياب التنسيق بين الجهات الرسمية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من الدور الرقابي والتنسيقي الذي منحه له التشريع.
وفي ختام حديثه رحّب الخالدي بالحوار التشاوري الجاري حاليًا بشأن القانون، معتبرًا أن هذه المراجعة التشريعية بعد مرور ثمانية أعوام تمثل خطوة صحية نحو تعزيز الحقوق وتحسين السياسات الوطنية المعنية بالإعاقة.
