.png)
أعربت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة عن تنديدها الشديد بالعوائق التي ترافق عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية المغربية. مؤكدة أن هذه الممارسات تمس بشكل مباشر حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وتؤدي إلى إقصائهم فعليًا من المشاركة السياسية، في تعارض واضح مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
عدم ضمان استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة بالانتخابات
وفي هذا السياق، أوضحت المنظمة، في بلاغ صادر عنها بالدار البيضاء بتاريخ 25 ديسمبر 2025. أن المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل لا تراعي معايير الولوجيات الرقمية. ولا تستجيب لاحتياجات مختلف أنواع الإعاقات، سواء البصرية أو السمعية أو الحركية أو الذهنية.
وفي المقابل، سجلت اعتماد اجراءات حضورية داخل المقاطعات تعتمد على ملء استمارات ورقية. دون توفير ترتيبات تيسيرية معقولة تضمن استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة. ومن جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى أن هذه الإجراءات تدفع عددًا من المواطنين والمواطنات في وضعية إعاقة إلى الاستعانة بالغير من أجل استكمال عملية التسجيل.
الأمر الذي يمس بحقهم في الاستقلالية، ويعرّض معطياتهم الشخصية للخطر. كما شددت المنظمة على أن هذا الواقع يتعارض بشكل صريح مع مقتضيات القانون رقم 09.08 . المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي السياق ذاته، اعتبرت المنظمة أن استمرار هذه الاختلالات يشكل خرقًا للدستور المغربي. الذي يضمن المساواة وعدم التمييز، كما يتناقض مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. التي تنص على ضمان المشاركة السياسية الكاملة والفعالة على قدم المساواة.
ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هذه الاختلالات
وعليه، طالبت المنظمة السلطات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هذه الاختلالات. من خلال ضمان الولوجيات الشاملة لاجراءات التسجيل، سواء الرقمية أو الحضورية. واحترام سرية المعطيات الشخصية، واعتماد سياسات دامجة تراعي خصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي الختام، أكدت المنظمة أن الحق في التسجيل في اللوائح الانتخابية لا يشكل امتيازًا، بل حقًا دستوريًا أصيلًا. يستوجب توفير الشروط العملية والقانونية التي تمكّن جميع المواطنات والمواطنين، دون استثناء، من المشاركة السياسية الكاملة والمتكافئة. ولضمان مشاركة سياسية عادلة وشاملة تحترم حقوق ذوي الإعاقة.
