.png)
أقرت الحكومة المغربية تخفيضا بنسبة خمسين في المئة على تعريفة النقل السككي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.نعيمة بن يحيى. أن القرار جاء في سياق يعكس التوجه الرسمي نحو دعم الحقوق وتعزيز الإدماج الاجتماعي على نطاق واسع. كما شددت الوزيرة على أن هذا الإجراء يمثل خطوة عملية نحو تسهيل التنقل وتعزيز الاستقلالية.
شروط تنقل ميسرة تحفظ كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة
وفي هذا الإطار. وقعت الوزارة اتفاقية شراكة ثلاثية. جمعت بين وزارة التضامن وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمكتب الوطني للسكك الحديدية. وتهدف هذه الشراكة إلى اعتماد بطاقة تخفيض خاصة بالنقل السككي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وتعتمد هذه البطاقة كوسيلة رسمية لخدمات القطار.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المبادرة تترجم التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع المغاربة. وأضافت أن الوزارة تضع هذه الخطوة ضمن برامجها الكبرى التي تعتمد مقاربة حقوقية شاملة تعالج مختلف جوانب الحياة اليومية لهذه الفئة.
وفي السياق ذاته أكدت الحكومة أن الاتفاقية تضمن الاستفادة من التخفيض عبر جميع خطوط الشبكة الحديدية الوطنية. ويشمل ذلك القطارات فائقة السرعة البراق وقطارات الأطلس في الدرجتين الأولى والثانية. ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على توفير شروط تنقل ميسرة تحفظ كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتدعم مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
من جهته شدد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراقشي على أن هذه الشراكة تشكل نموذجا للتعاون بين مختلف المتدخلين. وأبرز أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى توسيع مجال الولوج المستدام للخدمات الأساسية. كما اعتبر أن تحسين حرية التنقل يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الإنصاف الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.
التخفيض يشمل القطارات ذات الحجز المسبق في الدرجتين الأولى والثانية
بدوره أوضح وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن الاتفاقية تتيح تخفيضا بنسبة خمسين في المئة على جميع خدمات النقل السككي. ويشمل التخفيض القطارات ذات الحجز المسبق في الدرجتين الأولى والثانية. كما تشمل الاستفادة مرافقي المكفوفين وضعاف البصر في خطوة تعزز مبدأ التضامن.
أما المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع فأكد التزام المكتب بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج العادل إلى مختلف خدمات القطار. واعتبر أن الحق في التنقل يشكل أساسا للاستقلالية والمشاركة الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويذكر أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا لاتفاق سابق جرى توقيعه في الثالث والعشرين من يوليوز عام ألفين وخمسة وعشرين. وركز الاتفاق السابق على تطوير الولوجيات المرتبطة بالنقل السككي. كما أطلقت الوزارة منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على بطاقة التخفيض لفائدة البالغين والأطفال من الأشخاص في وضعية إعاقة. وتؤكد هذه الخطوات المتتالية أن المغرب يمضي بثبات نحو ترسيخ سياسة عادلة دامجة تقوم على تكافؤ الفرص.
