.png)
الأمم المتحدة قررت منح ذوي الإعاقة مقعدًا ثابتًا في الحوار الوطني الليبي. تأكيدا لإلتزامها الكامل بضمان شمولية الحوار . في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو إدماج جميع فئات المجتمع في مسارات الحل السياسي.
وجاء ذلك بالتزامن مع بدء البعثة الأممية توجيه الدعوات الرسمية للأعضاء المحتملين. بعد استقبال أكثر من ألف طلب ترشّح من شخصيات ليبية تمثل مختلف الفئات والتخصصات.
الأمم المتحدة تقترح آليات ترشيح واسعة
وأوضحت البعثة، في بيان لها. أنها طلبت ترشيحات من البلديات، والأحزاب السياسية. والجامعات الليبية.والمؤسسات المتخصصة، ومنظمات الشباب والنساء والمجتمع المدني. إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا.
ويأتي ذلك ضمن حرصها على بناء قاعدة مشاركة واسعة. بما يشمل فئات غالبًا ما يتم تهميشها. وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة، لضمان تمثيل يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع الليبي.
وأضافت الأمم المتحدة أن الترشيحات تقيم بناءً على مجموعة من الشروط، أبرزها عدم التورط في انتهاكات حقوق الإنسان، أو جرائم الفساد، أو التحريض على الكراهية. كما تشترط امتلاك خبرة في مجالات الحوكمة أو الاقتصاد أو الأمن أو المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع المرشحون بالمصداقية والالتزام بالمصلحة الوطنية. والقدرة على المشاركة الفعالة خلال فترة الحوار، التي تمتد بين أربعة وستة أشهر.
تمثيل جغرافي وثقافي.. وضمان حضور ذوي الإعاقة
في السياق نفسه شددت البعثة على أن الترشيح لا يعني القبول تلقائيًا. إذ تسعى إلى تحقيق توازن جغرافي وسياسي وثقافي بين المشاركين. كما أكدت تخصيص 35% من المقاعد للنساء. وضمان وجود عضو واحد على الأقل من ذوي الإعاقة. في كل مجموعة من مجموعات الحوار الرئيسة. وقد تلجأ البعثة، عند الضرورة. إلى إضافة أعضاء آخرين. لتعزيز هذا التوازن وتحقيق المشاركة الشاملة.
ويضم الحوار المهيكل نحو 120 عضوًا وفق خارطة الطريق المقدمة لمجلس الأمن. بهدف توسيع نطاق المشاركة السياسية. من خلال جمع شخصيات ليبية من مختلف المناطق والتوجهات.
بالإضافة إلى ذلك ومن أجل تعزيز التفاعل العام، أعلنت البعثة عن إطلاق منصات رقمية. واستطلاعات للرأي، واجتماعات مباشرة وافتراضية. بالإضافة إلى إنشاء تجمع نسائي ومنصة للشباب. كما ستدعو ممثلين عن مؤسسات الدولة، وستستعين بخبراء ليبيين كميسرين عند الحاجة.
حوار من أجل تهيئة المناخ السياسي
واختتمت بعثة الامم المتحدة، بالتأكيد على أن الحوار المهيكل ليس آلية لاختيار حكومة جديدة، بل منصة لصياغة توصيات واقعية تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة للانتخابات، ومعالجة التحديات في الحكم والاقتصاد والأمن في ليبيا.
ويسعى المسار، من خلال هذا التمثيل الشامل بما فيه صوت ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ذلك. بناء توافق وطني يضمن استقرار ليبيا ويمهّد لمرحلة سياسية أكثر شمولًا وعدالة.
