اختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صباح اليوم جلسات إعداد الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة في مصر، بمشاركة ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية. إضافة إلى ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة. أعد المجلس الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
تأتي هذه الجلسات تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية خلال العام المقبل. بعد أن أجرى الفريق عدة مناقشات على مدار العام منذ الإعلان عن إعدادها في ديسمبر الماضي.
أكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم. أن الاستراتيجية تهدف إلى بناء مجتمع دامج يضمن تكافؤ الفرص والتمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعزز مشاركتهم في المجتمع ولا تترك أحد خلف الركب.
أهداف واضحة لتحقيق العدالة والمساواة
أوضحت المشرف العام أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ركز في إعداد الاستراتيجية على تنفيذ سياسات وطنية متكاملة. من شأنها أن تدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتشمل هذه السياسات تعزيز الحقوق. وتحقيق تكافؤ الفرص. وتحسين جودة الخدمات، وتطوير التشريعات والمؤسسات. وذلك بما يتوافق مع الدستور المصري والمعايير الدولية. ويهدف المجلس من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأكدت المشرف العام أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا باستراتيجية ذوي الإعاقة. وذلك ضمن رؤية الدولة لتضمين جميع أبناء الوطن في الجمهورية الجديدة. وأضافت أن المجلس يحرص على إشراك الوزارات والجهات الحكومية والمجتمع المدني. فضلا عن الخبراء الدوليين والقطاع الخاص ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد الاستراتيجية وتنفيذها.
الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة تتوافق مع القوانين والمعايير الدولية
أومن جانبه، كد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الاستراتيجية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. ومع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مصر عام 2006. وأضاف أن نجاح الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة يعتمد على التنسيق والتكامل بين كافة الجهات. ويضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط وتحديد متطلباتهم النهائية.
وأشاد المستشار الإقليمي لشؤون ذوي الإعاقة بالإسكوا بالنهج التشاركي الذي اتبعه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. وذلك في إعداد الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة. وأوضح أن الاستراتيجية تعكس إرادة سياسية قوية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والمحلية. وأكد على ضرورة إجراء المراجعة الفنية لتعزيز الاتساق وتوضيح نطاق الحقوق والاحتياجات.
استعدادات ميدانية قبل الإطلاق الرسمي
كما أوضحت رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. أن الاجتماع الحالي يمثل الأكبر من نوعه. قبل أن يطلق المجلس الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة رسميًا. وأضافت أن المجلس أعد الاستراتيجية من خلال زيارات ميدانية. وكذلك تحليل الوضع القائم والاستماع للأشخاص ذوي الإعاقة. مع الاعتماد على الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية الداعمة. وأشارت إلى أنها تهدف إلى تنفيذ آلية الوقاية لحياة أفضل. إضافة إلى بناء مجتمع دامج يضمن الفرص والتمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعتبر المجلس أن الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة خطوة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وفقًا لرؤية الجمهورية الجديدة. وتعكس الاستراتيجية التزام الدولة بتمكين كافة المواطنين وضمان مشاركتهم في جميع المجالات.


.png)


















































