البحرين تبدأ خطة تأهيل منشآت المرافق العامة لتمكين ذوي الإعاقة

البحرين- جسور- فاطمة الزهراء بدوي 

قال جاسم محمد سيادي، رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، إن المملكة تسير بخطى واثقة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال دمج بنود الاتفاقيات الدولية ضمن التشريعات الوطنية.

وأكد سيادي أن الواقع يتطلب متابعة دقيقة للتحديات، وتعاونًا فعالًا بين الجهات الرسمية والأسر.

أوضح سيادي أن إشراك ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم يمثل محورًا أساسيًا لفهم احتياجاتهم، داعيًا إلى تواصل مستمر بين الجهات المعنية لتقييم الوضع الحالي، واتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة وتجارب مباشرة، بما يضمن دمجًا حقيقيًا وتمكينًا طويل الأمد.

فيما يخص المرافق العامة، أكد أن أغلب الجهات بدأت خطوات جدية لتأهيل منشآتها، لكن بعض المواقع لا تزال تعاني من قصور.

ولفت إلى أن توفير منحدر ليس كافيًا، إذا لم يُنفذ وفق المعايير المعتمدة، من حيث زاوية الميل، العرض، خشونة السطح، والحواجز الجانبية. مشيرًا إلى أن بعض التصميمات تُنفذ دون مراعاة سلامة مستخدمي الكراسي المتحركة، ما يجعلها غير صالحة للاستخدام الآمن.

كما شدد على أهمية تهيئة البيئات لتكون صديقة لجميع أنواع الإعاقات، لا الجسدية فقط.

وأضاف أن وسائل الإعلام الوطنية بدأت تأخذ دورًا أكبر في دعم قضايا ذوي الإعاقة، من خلال التواصل المباشر مع الجمعية، وتسليط الضوء على الملفات المهمة، مما أسهم في تحقيق تفاعل مجتمعي ملحوظ. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى توعية أوسع، لتفادي السلوكيات الخاطئة الناجمة عن الجهل أو التقليل غير المقصود من الحقوق.

ونوّه إلى أن بعض المسؤولين يظهرون اهتمامًا حقيقيًا بهذا الملف، ويقدمون مبادرات داعمة، لكنه دعا إلى ترجمة هذا الاهتمام إلى سياسات مؤسسية تضمن الاستمرارية، وتمنع تهميش هذه الفئة. كما شدد على ضرورة التزام الجهات الحكومية والخاصة بالمرونة الواردة في المرسوم الملكي لعام 2014 الخاص بساعتي الراحة لموظفي ذوي الإعاقة أو من يرعونهم.

وبيّن أن البحرين تتبنى نهجًا يجمع بين الرعاية والحقوق في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يتجلى في دعم فعاليات الجمعية من قبل محافظة العاصمة، وتقديم وزارة التربية بعثات تعليمية، إلى جانب برامج وزارة التنمية الاجتماعية. كما أشاد بتعاون المسؤولين في القطاعين العام والخاص لإتاحة فرص عمل عادلة تراعي ظروف الإعاقة وتقدم نماذج ناجحة في الإدماج.

وأكد أن البيئة القانونية في البحرين متقدمة، وأن قانون رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام 2006، جاء سابقًا لتصديق المملكة على الاتفاقية الدولية في 2011. وأوضح أن التحدي لم يعد في إصدار تشريعات جديدة، ولكن في تفعيل القوانين الموجودة، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية بالشكل الأمثل، بما يحقق الأثر الفعلي على حياة الأفراد.

اختتم سيادي حديثه بالإشارة إلى الدعم الواسع الذي توليه القيادة البحرينية لهذا الملف، مشيرًا إلى وجود رغبة صادقة لدى الحكومة والقطاع الخاص في تحويل البحرين إلى نموذج يحتذى به إقليميًا في مجال التمكين والدمج. كما دعا إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، والعمل المشترك لصناعة بيئة عادلة وشاملة تُحترم فيها الكرامة وتُصان فيها الحقوق.