.png)
تواصل البنوك المصرية جهودها لدعم الأشخاص ذوي الهمم وتعزيز دمجهم في المنظومة المصرفية. وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.
ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع إطلاق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي خلال شهر ديسمبر . وفي هذا السياق، تمضي الدولة بخطوات متسارعة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي تضع التنمية الشاملة في صدارة الأولويات.
حزمة واسعة من التسهيلات المصرفية الموجهة لذوي الهمم
وفي هذا الإطار، توفر البنوك حزمة واسعة من التسهيلات المصرفية الموجهة خصيصًا لذوي الهمم. وعلى وجه الخصوص، تتيح فتح الحسابات دون حد أدنى للرصيد. وإلى جانب ذلك، تلغي الرسوم الإدارية المرتبطة بفتح الحساب. ونتيجة لذلك، تسهم هذه الخطوات في إزالة عوائق ظلت تمثل تحديًا أمام فئات عديدة. ومن ثم، تعزز البنوك المصرية فرص الدمج المالي والمشاركة الاقتصادية دون تمييز.
وفي خطوة موازية، يواصل البنك المركزي توجيه البنوك نحو إتاحة المعلومات المصرفية بوسائل تتناسب مع مختلف الإعاقات. فعلى سبيل المثال، توفر البنوك تسجيلات صوتية لذوي الإعاقة البصرية. وفي السياق ذاته، تنتج فيديوهات بلغة الإشارة لشرح الشروط والأحكام الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية. وبذلك، تصل المعلومات بوضوح إلى العملاء. وفي الوقت نفسه، تواصل البنوك المصرية توثيق المعاملات باستخدام الصوت أو الصورة وفق الضوابط القانونية المنظمة.
تصميم المداخل والممرات بما يسهل حركة العملاء من ذوي الهمم
وعلى مستوى البنية التحتية، تلتزم البنوك بتطبيق الكود الهندسي المصري عند إنشاء الفروع الجديدة. وإضافة إلى ذلك، تراعي تصميم المداخل والممرات بما يسهل حركة العملاء من ذوي الهمم. كما توفر مساحات مناسبة للكراسي المتحركة. فضلًا عن ذلك، تخصص نوافذ خدمة تضمن الخصوصية وسهولة التعامل. وبهذا النهج، تتحول الفروع المصرفية تدريجيًا إلى بيئة دامجة وآمنة للجميع.
وامتد التطوير أيضًا إلى ماكينات الصراف الآلي. حيث زودت البنوك الماكينات بإضاءة مناسبة وأرقام بارزة بطريقة برايل. وإلى جانب ذلك، وفرت سماعات مخصصة لمساعدة ضعاف البصر على استخدام الخدمات الذاتية. وفي الوقت نفسه، حرصت على وضع الأجهزة في مواقع يسهل الوصول إليها. ونتيجة لهذه التعديلات، تعززت استقلالية ذوي الهمم عند تنفيذ معاملاتهم اليومية.
تحول نوعي في فلسفة العمل المصرفي داخل مصر
وفي المحصلة، تعكس هذه الإجراءات تحولًا نوعيًا في فلسفة العمل المصرفي داخل مصر. فلم تعد الخدمات المالية مقتصرة على فئات بعينها. بل أصبحت أكثر شمولًا ومرونة. ومن ناحية أخرى، أصبحت البنوك المصرية طرفًا رئيسيًا في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي الهمم. كما دفعت هذه المبادرات بمعدلات الشمول المالي إلى مستويات متقدمة خلال السنوات الأخيرة.
وفي الختام، تواصل الدولة المصرية ترسيخ نهجها في دعم الفئات الأولى بالرعاية. وفي هذا المسار، يبرز القطاع المصرفي كأحد الأدوات الفاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية. وتؤكد التجربة أن البنوك المصرية لم تكتفِ بتنفيذ التعليمات التنظيمية فقط. بل نجحت في تحويلها إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية. ومع استمرار هذه الجهود، تتجه مصر بثبات نحو منظومة مالية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة.
