.png)
دخل قانون الوصولية الأوروبي، وهو تشريع أوروبي يضمن إتاحة المنتجات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حيّز التنفيذ في جميع دول الاتحاد، لتظهر بعدها عدة عراقيل أمام قطاع التكنولوجيا الذي تلقى تحذيرات قوية من الجمعية الملكية بضرورة معالجة الفجوات الرقمية التي تُقصي الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام المنتجات والخدمات التقنية.
وتناول تقرير بريطاني صادر في يونيو 2025، التقنيات المساعدة الرقمية وأهميتها في تمكين الأفراد من العيش باستقلالية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تفرضها اللوائح الجديدة.
وأكد التقرير أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من انخفاض ملحوظ في معدلات امتلاك الهواتف الذكية مقارنة بغيرهم، رغم أن 64% منهم يعتمدون على التقنيات الرقمية للوصول إلى الخدمات الأساسية، وأكثر من نصفهم لا يمكنهم مواصلة حياتهم الحالية بدون هذه الأدوات.
متطلبات القانون الأوروبي الجديد
يلزم القانون الشركات بتطبيق معايير وصولية شاملة على كل من الخدمات والمنتجات الرقمية والمادية، مع فرض غرامات مالية على المخالفين، وتشمل هذه الالتزامات المواقع الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي والتطبيقات المصرفية وخدمات النقل، بحيث تكون ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو السمعية أو الحركية.
ولتطبيق هذه المعايير، يتوجب على الشركات توفير ميزات مثل إمكانية التحكم عبر لوحة المفاتيح وواجهات سهلة الاستخدام وأدوات مساعدة حسية ما يوسع نطاق الجمهور المستفيد.
ويصف جون هايز مدير تسويق المنتجات في شركة Upland Software القانون بأنه خطوة تتجاوز خدمة 80 مليون مواطن أوروبي من ذوي الإعاقة، مؤكداً أن الوصولية ليست فقط التزامًا قانونيًا، بل فرصة تجارية وعمل إنساني صحيح.
نقص الخبرة وإمكانيات الابتكار
كشف التقرير عن نقص في الخبرة بمجال الوصولية داخل قطاع التكنولوجيا، وهو ما قد يعيق التقدم لكنه يمثل أيضًا فرصة للابتكار والنمو، وشدد على ضرورة إشراك ذوي الإعاقة في جميع مراحل تطوير المنتجات والسياسات بدلاً من الاكتفاء باستشارتهم في المراحل النهائية.
ويؤكد الدكتور حميد هارون عضو لجنة التنوع والشمول بالجمعية الملكية أنه لا يجب تطوير التقنيات المساعدة أو السياسات من دون أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة في موقع القيادة.
من جانبه، يرى حسن تيم سفير علامة NaviLens، أن التشريعات الجديدة ستفتح آفاقًا واسعة لفرص عمل في مجال الوصولية خصوصًا للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
التوصيات الخمس للجمعية الملكية
1_جمع بيانات أدق حول الفئات ذوي الإعاقة.
2_الاعتراف بالهواتف الذكية كأجهزة مساعدة أساسية.
3_ضمان مشاركة ذوي الإعاقة في تصميم المنتجات والخدمات.
4_جعل التقنيات المساعدة في متناول الجميع ماديًا.
5_الحماية من الإقصاء الرقمي.
العوائق أمام الشمول الرقمي
أبرز التقرير أن ارتفاع التكلفة هو أحد أكبر العوائق، حيث تتحمل الأسر ذوي الإعاقة في المملكة المتحدة تكاليف إضافية تبلغ حوالي 1000 جنيه إسترليني مايعادل 1358 دولارًا، شهريًا للحفاظ على مستوى معيشة مماثل لغيرهم.
كما أشار إلى أن 58% من غير المستخدمين قد يلجؤون لاستخدام التقنيات المساعدة إذا توفرت لهم معلومات كافية عن الخيارات المتاحة، ويصف التقرير القانون الأوروبي الجديد بأنه خطوة غير مسبوقة نحو شمولية رقمية حقيقية، ويختتم تيم سكانيل مدرس لغة الإشارة البريطانية، قائلاً:”الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قادران على قيادة العالم في هذا المجال، لكن فقط إذا بدأنا التحرك الآن”.
