.png)
تسببت الحرب في اليمن في تزايد أعداد ذوي الإعاقة في اليمن، إلى جانب قائمة أخرى من الأسباب، وعلى رأسها الألغام وشلل الأطفال ومضاعفات الولادة وسوء التغذية إضافة إلى الحوادث والأمراض المزمنة، وتؤكد بعض الدراسات والتقارير أن نسبة ذوي الإعاقة في اليمن تقدر بنحو 15% من السكان، أي ما يعادل 4.5 إلى 4.9 مليون شخص.
في بلدٍ أنهكته الحرب منذ أكثر من عقد، يعيش نحو 5 ملايين يمني من ذوي الإعاقة أوضاعًا مأساوية، وسط تدهور الخدمات الأساسية وتراجع الرعاية بالإضافة لغياب بيئة حامية تضمن الحقوق. وتتفاقم معاناة النساء ذوات الإعاقة اللاتي يواجهن تمييزًا مضاعفًا، بسبب النوع الاجتماعي والظروف الجسدية في مجتمع مغلق وبيئة منهارة.
ورغم أن الدستور اليمني والقوانين المحلية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها البلاد عام 2008، تضمن حقوقًا متساوية في التعليم والصحة والعمل والمشاركة العامة، إلا أن هذه التشريعات لا تزال حبرًا على ورق بسبب غياب التنفيذ وتفكك مؤسسات الدولة وتعطّل صندوق رعاية المعاقين.
الدمج حق لا منحة
انطلقت”الحملة الوطنية لتمكين النساء ذوات الإعاقة” في يونيو الماضي بمشاركة 40 امرأة من مختلف المحافظات. مطالبةً بتمكين حقيقي يضمن التعليم الجامعي دون قيود والوصول إلى سوق العمل والتمثيل في مواقع صنع القرار، إضافة إلى دمج قضايا الإعاقة في السياسات المناخية وخطط الطوارئ والاستجابة الإنسانية.
ودعت الحملة الممولين الدوليين والمؤسسات المحلية إلى اعتبار النساء ذوات الإعاقة شريكات فاعلات لا مستفيدات فقط مؤكدة أن معركة الحقوق لا تحتمل التأجيل.
على هامش الحياة
تعاني النساء ذوات الإعاقة من حرمان واسع في مجالات التعليم والصحة والعمل. فبحسب منظمة أوكسفام لا تحصل 60% من النساء ذوات الإعاقة الحركية على أي خدمات تعليمية أو صحية. وتزداد الأوضاع سوءًا مع انهيار البنية التحتية وتفشي الفقر وتدمير المدارس والمراكز الطبية.
وتشير تقارير أممية إلى أن نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل لا تتجاوز 1% فيما تغيب النساء المعاقات بشكل شبه تام عن الحياة السياسية وصناعة القرار. كما تواجه كثيرات منهن تهديدات بالعنف والاستغلال خاصة في مخيمات النزوح ومناطق النزاع التي تفتقر إلى أبسط سبل الحماية.
تشريعات غائبة عن التنفيذ
على الرغم من سنّ اليمن لقوانين مثل قانون سنة 1999، والقانون رقم 2 لعام 2014، والتي تؤكد على ضمان الحقوق الأساسية لذوي الإعاقة إلا أن تنفيذها يصطدم بواقع الحرب والانهيار المؤسسي. وتُجمع منظمات حقوقية على أن غياب التمويل والآليات الإدارية الفاعلة حوّل تلك القوانين إلى ذكرى منسية.
دعم دولي محدود
ساهمت عدد من الجهات الدولية بدعم برامج تمكين النساء ذوات الإعاقة. حيث موّلت الحكومة الهولندية مؤخرًا مشروعًا لتأهيل قيادات نسوية معاقة في إطار برنامج”تعزيز قدرات النساء ذوات الإعاقة من أجل التنمية والسلام”
كما دعم الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة برامج إدماج الفئات المهمشة في خطط التعافي وإنشاء مساحات آمنة للفتيات ذوات الإعاقة لتطوير مهارات حياتية ومهنية.
جهود محلية
اما في الداخل تقود منظمات محلية جهودًا حثيثة للدفاع عن حقوق النساء ذوات الإعاقة أبرزها “الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” التي تترأسها الناشطة الحقوقية الرميصاء يعقوب. وتعمل الشبكة على تنسيق جهود المناصرة والضغط لتطبيق الاتفاقيات الدولية.
كما تنشط جمعيات مثل “التحدي و المسار” في تنفيذ حملات توعية وفعاليات مجتمعية تهدف إلى كسر الصورة النمطية كتنظيم بطولة لكرة السلة على الكراسي المتحركة للفتيات المعاقات في صنعاء.
