الحكومة المصرية: تعديلات القانون تحمى حقوق ذوي الإعاقة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن التعديلات التي أُدخِلت على القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى معالجة الثغرات التي أدت إلى استغلال بعض الأشخاص للحصول على مزايا وحوافز دون وجه حق.

جاء ذلك خلال مداخلة تلفزيونية على فضائية «المحور» مساء اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.

وأوضح الحمصاني أن التعديلات ركّزت على وضع ضوابط صارمة تحول دون الاستغلال غير المشروع للمزايا، حيث شملت السماح باستيراد سيارة واحدة فقط كل 15 عامًا، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة تشمل منع بيع السيارة أو التوكيل بها لمدة خمس سنوات كاملة بدءًا من تاريخ الإفراج الجمركي.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار منظومة رقابية متكاملة تعتمد على التنسيق بين عدة جهات حكومية، بما في ذلك إدارات المرور التي تقوم بتجديد رخص السيارات بشكل دوري، وكذلك الحملات المرورية التي تنفذها وزارة الداخلية للكشف عن أي مخالفات أو استغلال غير قانوني.

وردًا على استفسار حول إمكانية مراجعة مدة الـ15 عامًا في المستقبل، أفاد المتحدث بأن المدة الحالية تمثل القرار النهائي للحكومة في هذا الشأن. كما أكد أن التعديلات لا تمس بحقوق ذوي الهمم، بل تستهدف فقط استغلال الثغرات التي أدت إلى خسائر مالية كبيرة للدولة.

وكشف عن أن عمليات تقنين أوضاع السيارات المخالفة أسفرت عن تحصيل مليارات الجنيهات، مما يؤكد وجود استغلال واسع النطاق للمنح والمزايا المخصصة لأصحاب الحقوق الحقيقية.

وشملت التعديلات أيضًا فرض عقوبات صارمة على من يزور بطاقات إثبات الإعاقة أو شهادات التأهيل، أو يقدم بيانات مغلوطة بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، حيث وصلت العقوبة إلى السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات وغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.