.png)
زارت د. أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت، صالات استقبال المراجعين في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة للاطلاع على سير العمل ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
تفقدت الوزيرة صالات الاستقبال وتواصلت مع المراجعين والموظفين، حيث استمعت إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم المتعلقة بتطوير بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات.
وشددت على أهمية تيسير الإجراءات وضمان وصول الخدمات للمستفيدين بكفاءة، مؤكدة أن الهيئة تواصل العمل الميداني لمتابعة متطلبات المراجعين بشكل مباشر.
نقلة نوعية تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمة
واطلعت د. الحويلة على آخر التطورات الخاصة بمشروع نظام الميكنة الجديد الذي تعمل الكويت على تنفيذه داخل الهيئة العامة، باعتباره خطوة مركزية في تحديث آليات العمل. حيث أكدت أن النظام يمثل نقلة نوعية ستسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمة، بما يعزز التحول الرقمي في المؤسسات الاجتماعية.
وأعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل إدارة الهيئة وموظفيها في تطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الحويلة استمرار العمل على تعزيز كفاءة الأداء وتطوير الأنظمة بما يحقق أفضل مستويات الخدمة للمراجعين ويدعم حقوق ذوي الإعاقة في الكويت.
تعد الهيئة العامة لشؤون الإعاقة في الكويت جهة حكومية تأسست بهدف تنظيم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وفق القوانين الوطنية. وتعمل الهيئة على إدارة الملفات الاجتماعية والصحية والتعليمية للمستفيدين، مع توفير قواعد بيانات رسمية تساعد في إعداد سياسات واضحة وشاملة.
تتولى الهيئة مسؤولية تقييم الإعاقة عبر لجان طبية متخصصة تعتمد معايير دقيقة لتحديد نوع الإعاقة ودرجتها. ويُعد هذا التقييم أساسًا لصرف المساعدات المالية والخدمات التأهيلية، إضافة إلى منح المستفيدين بطاقة إثبات الإعاقة التي تتيح لهم الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات الحكومية.
جودة الخدمات المقدمة في المراكز الأهلية والخاصة المرخصة
تركز الهيئة على برامج الرعاية والتأهيل، بما يشمل التدريب المهني وخدمات العلاج الطبيعي والدعم النفسي. كما تنسق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتوفير التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقة وضمان تهيئة المدارس، إلى جانب متابعة جودة الخدمات المقدمة في المراكز الأهلية والخاصة المرخصة.
وتعمل الهيئة على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين، مثل تطوير أنظمة الميكنة وتحديث قواعد البيانات. ويسهم التحول الرقمي في رفع كفاءة إنجاز المعاملات، وتقليل وقت الانتظار، وتطوير آلية متابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يدعم استمرارية تحسين الخدمات الحكومية.
تشارك الهيئة في إعداد الخطط الوطنية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتساهم في تمثيل الكويت بالاجتماعات الإقليمية والدولية. كما تتعاون مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ حملات توعية، وتعمل على مراقبة التزام الجهات المختلفة بتطبيق التشريعات، بهدف تعزيز الدمج المجتمعي وتحسين جودة حياة ذوي الإعاقة.
